وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (138/64) وتاريخ 7/2/1435هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام الأساسي للمنظمة: - تهدف المنظمة إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة، وخاصة في المحافل الدولية التي تشارك فيها، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة في الدول الأعضاء. - تتكون موارد المنظمة من مساهمات الدول الأعضاء في هذه المنظمة بحسب حصصها المعتمدة والتي تحدد طبقا لنسبة مساهمة كل دولة في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمعونات والهبات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية. تعزيز علاقات المملكة وكان سمو ولي العهد قد أعرب باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مستهل الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، عن خالص الشكر وبالغ التقدير لأصحاب الجلالة والفخامة قادة ورؤساء وكبار المسؤولين في جمهورية باكستان الإسلامية وإمبراطورية اليابان وجمهوريات الهند والمالديف والصين الشعبية، على ما لقيه والوفد المرافق لسموه خلال زياراته الرسمية لتلك الدول من حفاوة وتقدير للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وما لمسه من حرص ورغبة في تعزيز العلاقات الوثيقة والتأكيد على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التي تهدف للتواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الشقيقة والصديقة وتحقيق تطلعاتها وخدمة السلام والاستقرار في المجتمع الدولي. نقلة نوعية فريدة وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع، على عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع في هذا السياق، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن برنامج جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسنة النبوية المطهرة على شبكة الإنترنت بإشراف سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وعده نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية بما احتواه من ابتكار تقني ومعلومات بحثية وخدمات تثقيفية متعددة في أحاديث المتون والأسانيد والرواة، واشتماله على نحو 367 ألف صفحة ستصل في مرحلة لاحقة بمشيئة الله إلى 450 ألف صفحة تنقل مائتين وواحدا وستين ألفا وتسعمائة واثنين وأربعين حديثا نبويا بين موقوف ومقطوع وله حكم الرفع. الاهتمام بالتنمية الصناعية وأعرب المجلس عن تقديره للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة ورؤيته بأنها الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مشيدا في هذا الخصوص برعايته -أيده الله- لأعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية في مدينة ينبع الصناعية الذي حرصت المملكة من خلاله على تفعيل الجهود وتكاملها بين الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة لإيجاد فرص صناعية استثمارية تعنى بتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسة الأخرى، مقدرا ما عبر عنه المشاركون تجاه نجاح المملكة في إيجاد بنى تحتية متكاملة مكنت من قيام صناعات أساسية مما أسهم في إيجاد بيئة جاذبة لقيام صناعات تحويلية من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحرص قيادتها على إحداث التنمية الصناعية في جميع المناطق. إستراتيجية البحث العلمي ونوه المجلس بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي استضافته المملكة ونظمته وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار التي أوصى الوزراء باتخاذ الخطوات الكفيلة باستكمال إجراءات اعتمادها تعد ركيزة في تقدم البلدان العربية وتطورها لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية المعاصرة. تنسيق خدمات ذوي الإعاقة وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: وافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية، على استمرار لجنة التنسيق -المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10/3/1400هـ، في القيام بمهماتها ويعدل اسمها ليكون (لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة). ويكون تشكيل اللجنة من رئيس من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) وعضوية ممثلين لكل من وزارات التربية والتعليم، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، التعليم العالي، الصحة، العمل، الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية (عضوا وأمينا)، إضافة إلى ممثل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأربعة أشخاص يكون أحدهم من جمعية الأطفال المعوقين وآخر من القطاع الخاص، والآخر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية ، والرابع من الأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة ، يرشحهم رئيس اللجنة، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها. تفاهم سعودي ياباني وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تعيينات ونقل وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حمود بن إبراهيم بن حمود الغرير على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، فارس بن محمد بن فرحان الأيداء على وظيفة (أمير الفوج الثامن والثلاثين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وضيف الله بن صالح بن ردة الثبيتي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. كما وافق المجلس على نقل كل من الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال من وظيفة (أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية إلى وظيفة (وكيل إمارة المنطقة الشرقية) بذات المرتبة بوزارة الداخلية، والدكتور صلاح بن معاذ بن موسى المعيوف من وظيفة (نائب المدير العام لشؤون التدريب) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة إلى وظيفة (مدير عام الاستشارات) بذات المرتبة بمعهد الإدارة العامة. تقارير سنوية كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة البريد السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. المملكة تجدد استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء العراقي غير المسؤولة جددت المملكة استهجانها واستغرابها للتصريحات العدوانية غير المسؤولة التي عبر عنها رئيس الوزراء العراقي، واتهم فيها المملكة جزافا وافتراء بدعم الإرهاب في العراق في محاولة لقلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات الحكومة العراقية في الداخل. ورحب مجلس الوزراء في ذات الوقت، بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في المغرب وما تضمنه من رفض حازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها، وحيى مجلس الوزراء تأكيد مجلس وزراء الداخلية العرب العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول المطالبة وفقا للقوانين والاتفاقات ذات الصلة.