دعا مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية للتوسع في افتتاح الأقسام النسائية وزيادة الاهتمام بدعم المنشآت الصغيرة لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي. ونوه مجلس الشورى خلال جلسته الحادية والعشرين أمس برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، بما صدر عن وزارة الداخلية من بيان تضمن المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم. وأكد المجلس في بيان على ما سبق أن صدر عنه من تأييد للأمر الملكي الكريم الرامي لحفظ أمن البلاد وحماية شعبها، ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكالهما وصورهما. وبارك المجلس البيان الصادر عن وزارة الداخلية والذي توج بالموافقة السامية وترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخا للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة، وما تتسم به من الاعتدال والوسطية فكرا وسلوكا، ويحارب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والنيل من وحدة الأمة، أو تعريض البلاد والزج بها في دوائر المخاطر والفتن. استهل المجلس جلسته بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434هـ. وقرر المجلس التأكيد على صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي، التعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف. ودعا المجلس الصندوق للتوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل جميع المناطق، لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة، ووضع برنامج باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل عن بعد خاصة في المناطق النائية غير الجاذبة لطالبي العمل. وأكد على قراره السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات وتضمين سير هذه المشاريع في تقاريرها المقبلة، ومنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح عضو استبدال المطالبة بالاستقلال إلى دعم الأمانة ماليا وإداريا لتحقق أهدافها، كما أشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يقدم آليات متابعة للخطة. ولفت عضو إلى أن التقرير تضمن المعوقات لكنه لم يحدد مصدر الخلل الذي يقف خلف استمرار المعوقات وتكرارها، مؤكدا ضرورة أن تساهم الخطة في توطين صناعة تقنية المعلومات وأن تدفع الوزارة باتجاه إنشاء شركة لصناعة البرمجيات. وأشار عضو آخر إلى أن اللجنة ركزت في توصياتها على الجوانب الإدارية والتنظيمية وأغفلت ماهو أهم والمتمثل في عدم تحقيق بعض أهداف الخطة. واقترح آخر أن تتضمن توصيات اللجنة الحث على سرعة إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية، بدلا من توصيتها الثانية التي دعت فيها لاستقلال أمانة الخطة ماليا وإداريا. وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش. وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأشار إلى أنه بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الذي يعتبر الحصول على رخصة القيادة ميزة يتمتع بها من يستوفي الشروط الضرورية وفقا لأحكام نظام المرور ولائحته رأى عدد من الأعضاء أن الحصول على رخصة القيادة حق من حقوق المتقدم بعد استيفائه للشروط التي يحددها النظام، مشيرين إلى الفرق النظامي بين اعتبار الحصول عليها ميزة أو حقا. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على أن اعتبار الرخصة ميزة سيضيق على المتقدمين للحصول عليها نظرا لما يترتب على ذلك من منح السلطة التنفيذية حق القرار التقديري بهذا الشأن. وكان المجلس قد وافق في مستهل أعمال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية سريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.