القاهرة - (أ ف ب): فرقت الشرطة المصرية أمس الجمعة تظاهرات صغيرة متفرقة عبر البلاد خرجت إثر دعوة لانتفاضة ضد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، لكنها لاقت استجابة خجولة وضعيفة فيما جرى توقيف 130 متظاهرا. ومنذ الصباح الباكر، عززت الشرطة من تواجدها في الميادين الرئيسية وعلى بعض الجسور وقرب المؤسسات الحيوية ترقبا للتظاهرات. وبدت شوارع القاهرة خالية من المارة أكثر من المعتاد في صبيحة نهار جمعة. وخرجت تظاهرات محدودة في عدة أحياء في القاهرة أبرزها حي الهرم (غرب)، بحسب مصدر أمني. وفرقت الشرطة سريعا تظاهرة لعشرات المتظاهرين في مدينة السويس (قرابة 130 كلم شرق القاهرة) ما تبعه حالة من الكر والفر بين المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد غلاء الأسعار، بحسب مصدر أمني أخر. وأوضح مسؤول أمني أن الشرطة أوقفت 130 متظاهرا في أنحاء البلاد منهم 39 في القاهرة. وانطلقت قبل عدة أسابيع دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم «ثورة الغلابة (الفقراء)» للاحتجاج ضد غلاء الأسعار وحكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ولم تدعم الحركات السياسية المعارضة دعوة التظاهر التي أيدتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد. وقبيل تظاهرات الجمعة المفترضة، أعلنت الشرطة المصرية توقيف عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المشتبهين بتهم التخطيط لأحداث عنف في هذا اليوم. ولا تسمح السلطات المصرية إلا بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية بموجب قانون صدر بعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي قائد الجيش آنذاك بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقتل مئات من أنصار مرسي في اشتباكات مع قوات الأمن في أحداث العنف التي ضربت البلاد بعد عزله، كما أوقفت السلطات آلاف آخرين. وقتل مئات من الشرطيين والجنود في هجمات الجهاديين الذين يستهدفون أحيانا القاهرة ودلتا النيل بعيدا عن معقلهم الرئيسي في شمال سيناء. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة إثر تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي بعد الانتفاضة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في شتاء 2011. وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيها. وفي اليوم نفسه أعلنت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50% ما أطلق موجة ارتفاع كبير في الأسعار. اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للاصطلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد أن انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية مدة ثلاثة أشهر.