بعد تمكن القوات العراقية المشتركة بمساعدة طيران التحالف الدولي في تخليص معظم مدن وقرى محافظة نينوى، ودخول القوات العراقية بعض أحياء مدينة الموصل تكشفت خيوط المؤامرة التي نسجها رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي لتسهيل استيلاء تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى، والتوسع وضم محافظات: صلاح الدين وديالى وأجزاء من كركوك وجرف بغداد، وهو الشريط الذي يمتد من محافظة بابل «الحلة» إلى أطراف بغداد.. عدد من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، ومنهم عدد كبير من المكونين الشيعي والأكراد وطبعاً من السنة العرب الأكثر تضرراً من أفعال نوري المالكي يستعدون لتقديم دعاوى لتقديم نوري المالكي للعدالة، وإذا لم تفلح الجهود في مقاضاته داخل العراق فإن التفكير يتجه إلى الطلب من محكمة الجنايات الدولية محاكمته كمجرم حرب تسبب في قتل ملايين العراقيين وتشريد أضعاف ذلك العدد، وقدم أصحاب الدعاوى الكثير من الوثائق والوقائع التي تؤكد أن نوري المالكي هو المسؤول الرئيس عن تسليم محافظة نينوى لتنظيم داعش الإرهابي، وأنه قام عن سابق إصرار وترصد، وذلك حسب تأكيد الإعلامي الكردي أنس محمود الشيخ مظهر، بأن ملالي إيران وجهوا نوري المالكي عبر مندوبهم السامي قاسم سليماني، بأنه لكي تتسع رقعة الصراع في سوريا وتسمح للمليشيات الإيرانية والطائفية المشاركة في المعارك في سوريا وتوسيعها إلى خارج الحدود، وإفراغ الصراع في سوريا من محتواه السياسي وتحويله إلى صراع طائفي، وإعطائه بعداً مذهبياً على حساب العراقيين والسوريين معاً، وتسهيل إشراك المليشيات الطائفية من إيران وأفغانستان وباكستان والهند، وشحن الطائفيين في لبنان والعراق، من خلال حصر التمثيل السني العربي بتنظيم داعش الإرهابي، وهو عكس الواقع، بهدف تحميل السنة العرب جرائم هذا التنظيم الذي يتأكد يوماً بعد آخر مسؤولية إنشاؤه وإطلاقه على حلفاء نوري المالكي من ملالي إيران مشاركة مع مخططات أمريكية، كما كشفت «الإيميلات السرية لهلاري كلينتون»، وهدف المالكي وملالي إيران وإدارة أوباما وكلينتون إظهار العرب السنة بأنهم وراء انتشار الإرهاب لإتاحة الفرصة للنظام الإيراني والمليشيات الطائفية من عملائهم مثل: المالكي ونصر الله والحوثي وبشار الأسد ليكونوا أعضاء فاعلين في الجبهة الدولية لمواجهة الإرهاب، حتى يتمكنوا من مَدَّ مساحة النفوذ الطائفي لملالي إيران. إضافة إلى هذا الدور الإجرامي الذي أوجد مشكلة كبيرة للعراق والمنطقة، وهو دور يتطلب الإسراع بمحاكمة الملالي أمام محكمة الجنايات الدولية يعرض الإعلاميون والحقوقيون دلائل عديدة على وجوب محاكمة نوري المالكي أمام المحاكم العراقية لاستهتاره بالأموال العراقية طوال سنوات حكمه الثمانية؛ إذ كان العراق يحصل على واردات هائلة من تصدير النفط ذهبت جميعاً أدراج الرياح بسبب الفساد الإداري والمالي الذي كان يمارسه ويشجعه، وتعرض العراق في سنوات حكمه إلى أبشع عمليات الفساد والسرقة من خلال حماية رئيس الحكومة العراقية لسراق المال العام من خلال سعيه إلى توريط جميع الوزارات والنواب وكبار المسؤولين، حيث يؤكد النائب المحسوب على نوري المالكي مشعان الجبوري «أنهم جميعاً بما فيهم المتكلم نفسه» ويقصد مشعان الجبوري يتلقون الرشاوى ويمارسون الفساد. تشجيع وممارسة المالكي ووزراؤه جعل من الفساد المالي والرشاوى ظاهرة تسود المجتمع العراقي، ويفتخر بها الفاسد دون خجل، كما فعل مشعان الجبوري ويمارسه بصورة علنية ويومية العديد من النواب والساسة، مدعومين بإرهاب المليشيات الطائفية التي أجبرت مجلس النواب العراقي على إصدار قوانين تحصن وتحمي المليشيات في مقاضاتها من جرائم مثلما قانون تحصين مليشيات الحشد الطائفي. ورغم خروج نوري المالكي من رئاسة الحكومة إلا أنه يمارس تحريضه الطائفي، ولا يزال مهيمناً على العديد من المؤسسات العراقية، ومن أهمها القضاء الذي فرض إعادته إلى منصب نائب رئيس الجمهورية، ونتيجة لسطوته ولتأكيد حضوره السياسي الطائفي تمادى في استهتاره بحياة العراقيين، وتأكيد ترويجه للإرهاب الطائفي فقد نادى قبل أيام للقتال ليس في سوريا فحسب بل حتى في اليمن، عندما تبجح بالقول كأي مجرم مليشاوي «قادمون يا رقة... قادمون يا يمن» وهي دعوة من شخص يدعي قيامه بمسؤولية رسمية «نائب رئيس جمهورية» يدعو ويعمل على تصدير الإرهاب والفوضى خارج حدود العراق، وهو ما يفرض الإسراع بمحاكمة هذا المجرم الإرهابي.