< الرياض - رويترز - كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 بليون ريال (26.7 بليون دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر. وتضمنت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية واطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء «أن مرسوماً ملكياً فوض وزير المالية باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه 100 بليون ريال». وأوضحت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية وعممتها على الأجهزة الحكومية أن الأموال ستصرف من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، لكنها لم تشر إلى ما إن كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات البالغة 100 بليون ريال. ودعت وزارة المالية عبر الوثيقة الأجهزة الحكومية إلى تسجيل طلبات صرف المستحقات في البوابة الإلكترونية، التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات، وذلك في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع. من جانبه، شدد خبير اقتصادي سعودي على ضرورة أن تتوافق المعلومات المنشورة ذات العلاقة بدفع المستحقات المالية مع ما صدر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي شدد على البدء في صرف المستحقات المالية والانتهاء منها قبل نهاية هذا العام 2016. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الحياة»: أن صرف المستحقات المالية بات أولوية لمجلس الشؤون الاقتصادية، وبخاصة أن التأخير في دفعها تسبب بالانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي بوجه العموم. وأردف قائلاً: «اعتقد أن توجه مجلس الشؤون الاقتصادية بات يركز أيضاً على المنصة الإلكترونية، التي يفترض أن تتضمن جميع المعلومات ذات العلاقة بالمستحقات والتدفقات النقدية بما يعزز الشفافية، وهذا ما نحتاج إليه اليوم». وأشار إلى أن دفع المستحقات المالية سيسهم في انفراج أزمة الشركات المتضررة وسيدعم موقف البنوك المرتبطين معها بقروض ضخمة، إضافة إلى تعزيز السيولة في السوق، لافتاً إلى أن إيجابية دفع المستحقات ظهرت بوضوح على السوق المالية، التي استفادت بشكل مباشر من المعلومات المنشورة. وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد أول من أمس (الخميس) عزم الحكومة سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن، مقدراً إجمالي المدفوعات ببلايين الدولارات.