أمرت محكمة في موسكو أمس (الخميس) بحجب شبكة التواصل الاجتماعي للمحترفين "لينكد إن" فيما اتهمتها السلطات بانتهاك قانون مثير للجدل يفرض تخزين البيانات الشخصية في روسيا. وقالت الناطقة باسم المحكمة، أوليانا سولوبوفا: "المحكمة البلدية في موسكو قضت اليوم بقانونية حجب لينكد إن". ويؤكد الحكم قراراً سابقاً صدر في آب (أغسطس) عن محكمة أخرى في موسكو، بعدما أحالت الوكالة الحكومية لمراقبة الاتصالات "روس كوم نادزور" هذا الملف إليها، وفق المصدر. واتهمت الوكالة موقع "لينكد إن" بانتهاك قانون يُلزم خدمات الرسائل القصيرة ومحركات البحث وشبكات التواصل الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميه الروس في روسيا. هذا القانون الذي أقرته روسيا العام 2014 على رغم الانتقادات الحادة للجهات المعنية بالإنترنت، دخل حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) 2015. ودعمت الوكالة طلبها حجب شبكة التواصل بأن الموقع "لينك إن دوت كوم" وجميع البيانات الشخصية للمستخدمين الروس المشتركين تديرها شركة "لينكد إن كوربوريشن، الواقعة خارج الأراضي الروسية". وصرح الناطق باسم الوكالة الحكومية، فاديم إمبيلونسكي، لوكالة "إنترفاكس" بعد رد هذا الاستئناف: "ما إن نحصل على تفنيد أسباب قرار المحكمة فسنضع لينكد إن على لائحة المخالفين(...)  ونُخطر المشغلين بضرروة حجب هذا الموقع". وأضاف أن الموقع قد يحجب اعتباراً من الأسبوع المقبل. وردّ الناطق باسم "لينكد إن" عبر وكالة "إنترفاكس" قائلاً أنه لا يمكن انتهاك حقوق "المستخدمين الذين قدموا بياناتهم الشخصية طوعاً لتوسيع اتصالاتهم المهنية". وتابع: "غير أن الحجب سينتهك حقوق المواطنين المشتركين في هذه الشبكة لأنهم لن يعودوا قادرين على دخولها". وتشكل البيانات الشخصية واستخدامها موضوعاً حساساً في روسيا، حيث أدرجت السلطات في السنوات الأخيرة عدداً من القوانين التي تعزز رقابة الإنترنت ومواقع التواصل التي أصبحت حيوية للمعارضة الروسية.