توسعت مطالب المحتجين في منطقة الريف شمال المغرب على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري «طحناً» داخل ناقلة للنفايات نهاية الشهر الماضي، إذ طالبت اللجنة المنظمة للتظاهرات السلطات بالتدخل لتنفيذ مطالب سكان الريف «قبل فوات الأوان» ومعاقبة المتورطين في القضية من دون استثناء، ورفع التهميش عن المنطقة وعدم السعي وراء امتصاص غضب الشارع من خلال «حلول ترقيعية»، معلنةً عن استئناف التظاهرات لممارسة مزيد من الضغط والإسراع بنشر نتائج التحقيقات. ونشرت اللجنة عريضة تضم ٢١ مطلباً موجهاً إلى السلطات، يتقدمها مطلب إحالة كل المتورطين على القضاء «وبينهم المسؤول الذي تلفظ بكلمة أطحن أمه» التي أشعلت الاحتجاجات، معبرةً عن استغرابها إزاء نفي المدعي العام تورط أي مسؤول في التلفظ «بتلك العبارة الخبيثة التي نقلها شهود». وذهبت الوثيقة إلى حد اتهام السلطات بالمماطلة بالكشف عن نتائج التحقيقات بمصرع فكري. وكان المدعي العام أعلن فتح تحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات، محيلاً ١١ شخصاً على قاضي التحقيق الذي قرر تثبيت اعتقال 8 منهم والإفراج موقتاً عن الثلاثة الآخرين. وشمل الاعتقال رجلَي أمن ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، بينما الثلاثة الآخرون هم عمال في شركة جمع النفايات. لكن التحقيقات امتدت إلى الصيد غير القانوني بعد تسرب تقارير تفيد بوجود اختلالات في العمل بميناء الحسيمة. ولوّح المحتجون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، محذرين السلطات من الاستهتار بعريضتهم ومحاولة كسب الوقت للوصول إلى فتور غضب الشارع. وتضمنت العريضة مطالبة بإعادة فتح التحقيق في وفاة 5 ناشطين لقوا حتفهم حرقاً داخل مصرف في الحسيمة خلال حراك عام ٢٠١١ الشبابي، مؤكدين تشبثهم بمعرفة الحقيقة في ما حدث. كما طالبوا بإعلان مدينة الحسيمة منطقة منكوبة وإلغاء مرسوم يعتبرها منطقة عسكرية. ودعت اللجنة إلى إنعاش اقتصاد منطقة الريف وتجهيز مستشفياتها وتشديد الرقابة على الأسعار وإنشاء مصانع لتشغيل الشباب العاطل. وطالبت بوضع حد للوبيات الصيد الساحلي والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة واختيار مسؤولين من ذوي الكفاءات لإدارة شؤون المحافظة. ويأتي إعلان المطالب الجديدة غداة زيارة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار (منظمة حكومية) إلى المنطقة تمهيداً لإعداد تقرير شامل حول ظروف مصرع الشاب فكري. ويُفترض أن يرصد التقرير أي انتهاكات محتملة لحقوق الضحية مع ما يترتب عن ذلك من جزاءات. وذكرت مصادر أن الصبار سيتشاور مع كل الأطراف المعنية بالحادث وفي مقدمها محافظ المدينة ومسؤولون أمنيون وأفراد اللجنة المدنية المتابعة للملف. وأشارت المصادر إلى أن تحرك الصبار يأتي في سياق تطويق الغضب المتصاعد في المنطقة حيال ما يعتبره سكان الريف تهميشاً لهم من جانب السلطة المركزية في العاصمة الرباط. وكان حادث طحن بائع السمك حتى الموت فجّر غضباً عارماً في المغرب، وأخرج تظاهرات في مدن مغربية عدة، أعادت إلى الواجهة مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية ووقف «الحكرة» التي رُفعت خلال حراك شباب «٢٠ فبراير» عقب موجة «الربيع العربي».