أكدت وزارة التجارة والاستثمار على ضرورة أن تبادر الشركات التي لم تقم بإيداع قوائمها المالية للعام المالي 2015م عبر برنامج " قوائم"؛ بسرعة إيداعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الوزارة حتى لا تتعرض للعقوبات المقررة في المادة (213) من نظام الشركات. وكانت الوزارة قد سبق أن أعلنت للشركات الالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم" من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa واستجابت العديد من الشركات لذلك. وقد شكلت وزارة التجارة والاستثمار لجنة وفقاً للمادة (216) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ تختص بإيقاع العقوبات على الشركات المخالفة لنظام الشركات. ويهدف برنامج الإيداع الإلكتروني "قوائم" إلى تسهيل وتنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة في المواعيد المحددة لها. ويحقق البرنامج العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدًا اقتصاديًا مهمًا لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال. ويأتي ذلك التحرك من قبل الوزارة في إطار حرصها المتواصل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح للمحافظة على حقوق الشركاء أو المساهمين، وكذلك المتعاملين مع الشركات بما يسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.