ذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني أن السلطات أوقفت أكثر من 11 ألف وخمسمئة شخص منذ إعلان حالة الطوارئ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب الاضطرابات العنيفة. وقال رئيس "لجنة مراقبة حالة الطوارئ" تاديسي هوردوفا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، "أوقف حتى الأن أكثر من 11 ألف شخص في 6 سجون، بينهم 347 امرأة، على صلة بحالة الطوارئ". وتحدث هوردوفا عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها "التحريض على العنف" و"اتلاف ممتلكات عامة وخاصة" و"الإخلال بحركة المرور" عبر إقامة حواجز على الطرقات. ويعكس الرقم زيادة بارزة في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ، مقارنة بالبيان الصحافي الرسمي السابق الذي تحدث عن توقيف حوالى 2500 شخص منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وجرت عمليات التوقيف في منطقتي أورومو وأمهرة، اللتين تشهدان احتجاجات، غير مسبوقة منذ 25 عاما، مناهضة للحكومة، أدى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات، بحسب منظمات حقوقية، كما جرت عمليات التوقيف في العاصمة أديس أبابا. لكن "لجنة المراقبة" لم تحدد عدد الذين ما زالوا قيد التوقيف. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول أعلن وزير الدفاع الإثيوبي، سراج فقيسا الإفراج عن حوالى ألفي شخص، كانوا قد أوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة. المصدر: أ ف ب هاشم الموسوي