فجر واس أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بموافقة المقام السامي واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. وشدد أعضاء مجلس الشورى على أن أهمية برنامج الانكشاف المهني والذي تبنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكمن في دراسة المهن الحرجة التي تسيطر عليها العمالة الوافدة من جنسية واحدة أو جنسيات متعددة منذ وقت مبكر، لتحديد نسب التوطين المناسبة لتلك المهن، بما يضمن الحفاظ على استدامة تلك المهن وتحقيق الأمان المهني، وعدم تأثرها في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة عليها، مؤكدين أن ذلك سيسم في عدم حدوث أي قصور في أداء تلك المهن، شريطة تنفيذها من خلال مختصين في البحوث والدراسات، لضمان الخروج بأفضل النتائج. حيث قدم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الأستاذ سعود الشمري شكره للمقام السامي على اعتماد هذه الدراسة، التي تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي والكوادر الوطنية في وقت واحد، من حيث إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للقيام بدورهم في سوق العمل في مختلف التخصصات والمجالات، مشيرا إلى أن الموافقة تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على دعم كل ما من شأنه أن يعطي المجال للكوادر الوطنية من الجنسين للمشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية. من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى د. فهد العنزي: لا شك أن دراسة سوق العمل وتحديد المهن الموجودة فيه ورصد النشاطات في هذا السوق من الأهمية بمكان وهذا من أساسيات مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خاصة وأن المملكة العربية السعودية ولله الحمد تمتاز بأنها سوق مفتوح تتعدد وتتنوع فيه المهن والجنسيات العاملة فيه، باعتبارها سوقا جاذبة للكثير من الجنسيات على مستوى العالم، مشددا على أن أي قرار يتعلق بالعمل والتوطين يجب أن يكون مبنيا على مؤشرات صحيحة ومدروسة. وكشف د. العنزي عن أن دخول الكوادر الوطنية من الجنسين في تلك المهن بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية وطبيعة الأعمال في تلك المهن هو حق أساسي ومشروع، من أجل كسر الاحتكار وتفكيك الفئات المرتبطة بتلك المهن، وتحقيق العدالة أولا في منح فرص متساوية للسعوديين والسعوديات في تقديم الخدمات عبر تلك المهن، وثانيا تحقيق المصلحة العامة في خلق بيئة جاذبة ومنافسة ومناسبة في الوقت نفسه للكوادر الوطنية، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة لدراسة أوضاع تلك المهن الحرجة، وتحديد نسب التوطين المناسبة لها، وتسليط الضوء عليها قبل وقوع أي كوارث قد تضر باقتصاد المملكة. واستشهد على القدرات التي تمتلكها الكوادر الوطنية بنجاح توطين قطاع الاتصالات، والذي طبقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا ليعبر عن الإرادة القوية للوزارة في تطبيقه، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بدراسة الانكشاف المهني. وقدم د. العنزي شكره للمقام السامي على اعتماده هذه الدراسة، والتي ستفتح الكثير من المهن والمجالات المختلفة في سوق العمل أمام الأيدي السعودية، وتوفر فرصا وظيفية تسهم في تحقيق ما ورد في رؤية المملكة 2030 حول رفع نسبة مساهمة الشباب السعودي في الاقتصاد الوطني. كما قدم عضو مجلس الشورى د. سعود حميد السبيعي، شكره للمقام السامي على الموافقة على برنامج الانكشاف المهني، مؤكدا أن نجاح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الدراسات التي ستقوم بها الوزارة سيعتمد على التوصيات التي تتمخض عن هذه الدراسات. ووجه د. السبيعي أيضاً شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مثل هذه الدراسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين وضع سوق العمل السعودي، وتهيئة بيئة العمل المناسبة للكوادر الوطنية، متمنياً أن تخرج تلك الجهود بالنتائج المرجوة، من أجل مواكبة توجه القيادة الرشيدة في رفع مستوى مشاركة الأيدي العاملة الوطنية في سوق العمل.