جددت وزارة الصحة تأكيد سلامة الأدوية المستخدمة في علاج مرضى السرطان، نافية الإشاعات المثارة في هذا الشأن، ومشددة على ضرورة عدم تداول مثل تلك الادعاءات، على اعتبار أن الأمن الصحي خط أحمر. استشاري أورام ورئيس وحدة سرطان الثدي بمركز الشيخة بدرية في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور فيصل التركيت أكد لـ «الراي»، أن الإجراء باسترجاع الأدوية التي أثير حولها اللغط خلال الأيام القليلة الماضية هو إجراء احترازي طبيعي تتخذه الوزارة في العادة، ضمن إجراءات متعارف عليها عالمياً لحين التأكد من المعلومات المتناقلة حول أي دواء والوقوف على مدى صحتها. وأشار التركيت إلى كتاب صادر باسترجاع نوعين من الأدوية المستخدمة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، كإجراء احترازي لحين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها، والتي أقرت بسلامة الأدوية، وعليه فليس هناك ما يمنع استخدامها على الإطلاق، وهو الأمر الذي أكدته اللجنة. وأبدى الدكتور التركيت استغرابه من الإصرار على «نشر مغالطات من شأنها الإضرار بصحة المرضى»، مجدداً تأكيد أن تلك الأدوية تستخدم في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ومعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأميركية، وتمَّ استيرادها عبر الشراء الخليجي الموحد وتستخدم في دول الخليج، ولم يتلق قسم التسجيل المركزي لدول مجلس التعاون أي شكوى في شأنها، مستغرباً بث الذعر في نفوس المرضى وترويج مغالطات ثبت عدم صحتها بالدليل القاطع من قبل لجنة تقصي الحقائق. من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ «الراي» أن كتاباً آخر سيصدر بإعادة استخدام واستعمال الأدوية التي ثار حولها اللغط بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها بشكل نهائي وإقرارها بسلامة الأدوية مئة في المئة. من جهتها، نفت وزارة الصحة صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أدوية غير أصلية تستخدم لمعالجة المرضى في مركز الكويت لمكافحة السرطان، مؤكدة أن ما نشر غير دقيق وعار عن الصحة تماماً. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن اللجنة التي شكلتها الوزارة بهذا الصدد وضمت عدداً من المسؤولين والأطباء أكدت أن كل الأدوية المشار إليها في وسائل التواصل الاجتماعي خضعت لإجراءات التقييم الفني ومراجعة وثائق دراسات التكافؤ الحيوي لها قبل تسجيلها في الوزارة. وأضافت أن الأطباء المتخصصين في علاج السرطان أفادوا بعدم تسجيل أي مضاعفات أو أعراض جانبية لدى المرضى، الذين يعالجون بتلك الأدوية التي تمَّ توريدها للوزارة ضمن مناقصات الشراء الخليجي الموحد، وضمن الآلية والإجراءات المعمول بها خليجياً، وبما يتفق مع المعايير المتبعة بوكالة الأدوية الأوروبية. وأهابت الوزارة بالجميع عدم تداول مثل تلك الادعاءات التي تؤثر على الأمن الصحي، مؤكدة حرصها على تطبيق أحدث المعايير والإجراءات العالمية لضمان توفير واستخدام أحدث الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمن حرصها على سلامة وأمان المرضى، باعتبار الأمن الصحي خطاً أحمر لا تسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال.