معتز الشامي (دبي) اتخذت قضية النصر وفاندرلي منحىً آخر، بعد إغلاق القضية على المستوى القاري، بمعاقبة النادي واللاعب من لجنة الانضباط الآسيوية، وإقرار اللجنة باعتراف النادي رسمياً بمعرفته بتزوير الجواز الأندونيسي لفاندرلي، وأن النادي سعى للحصول على الجواز المزور للتحايل على القوانين واللوائح المنظمة لمسابقة دوري الأبطال وقاعدة 3+1. تدخل «قضية الموسم»، منحىً محلياً جديداً، يتوقع أن يشهد فصولاً من القرارات والأحكام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك كون اللوائح الداخلية لاتحاد الكرة، تفرض ضرورة معاقبة أي نادٍ أو لاعب، يقدم أوراقاً غير قانونية وغير سليمة، للتحايل على اللوائح، ولا يلتزم لوائح الاتحاد القاري والدولي. وهو ما يفرض ضرورة تحرك الاتحاد، لاتخاذ قرار، بعد ثبوت إدانة النصر بشكل رسمي، حيث تفيد المتابعات أن الاتحاد ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، في انتظار وصول حيثيات الحكم في القضية من الاتحاد الآسيوي، خلال يومين على أقصى تقدير، قبل أن يتم تقرير آلية وكيفية التصرف والتعامل مع القضية بشكل رسمي، والاتجاه الأقرب للتطبيق لدى الاتحاد، هو تحويل القضية إلى جهة الاختصاص، وهي لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سالم بن بهيان، لاتخاذ قرار حولها بشكل قاطع، ونهائي. نصوص اللوائح ووفق نصوص مواد لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المواد 35، 60، 61، 63، 65، وتقول المادة 35 «يبطل تسجيل اللاعب، إذا ثبت أنه سُجل بناءً على معلومات غير صحيحة»، بينما تعالج المادة 60، تصرف اللاعب نفسه، وتقول: للجنة الحق من تلقاء نفسها توقيع عقوبة على اللاعب المحترف، حال ارتكب أياً من المخالفات التالية (أ) تقديم بيانات خاطئة، بغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، (ب) التحايل على قواعد الانتقال، وتم تفصيل العقوبات في المادة 61 كالتالي «يعاقب اللاعب (أ) بالإنذار، أو (ب) الغرامة المالية التي لا تزيد على 250 ألف دولار، (ج)، الإيقاف لمدة لا تتجاوز عن 6 أشهر». ... المزيد