توقع تقرير أن يشهد القطاع اللوجستي السعودي تطورات ملحوظة خلال الفترة المقبلة مستفيدا من ربطه بالمشروعات التنموية وتنويع الدخل، فضلاً عن دمجه في القطاع الصناعي ليكون أحد أهم عوامل نجاح خطة التنمية التي رسمتها لعام 2030م. وقال تقرير شركة المزايا القابضة حول رصد حركة التطور التي يشهدها القطاع اللوجستي في الدول الخليجية والإقليمية: يضاف إلى ذلك سعي المملكة من خلال المشروعات اللوجستية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب، وتخفيض التكاليف المصاحبة للواردات والصادرات غير النفطية التي بلغت خلال العام الماضي 160 مليون طن، الأمر الذي من شأنه رفع الجدوى الاستثمارية للمشروعات اللوجستية واستقطاب الاستثمارات الخارجية بسهولة. وأضاف التقرير: انه في المقابل فإن القطاع اللوجستي بالسعودية أصبح يعمل كمؤشرات لتتبع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، وتطوير عوامل المنافسة على المواقع الاستراتيجية التي يعول عليها في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، حيث تمتلك الممكلة 9 موانئ صناعية وتجارية موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي لخدمة هذا القطاع، كما أن السعودية تستهدف تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بمزيد من الاستثمارات المباشرة لتطوير الصناعة وتخفيض تكاليف النقل ورفع كفاءة الاقتصاد المحلي. وأوضح تقرير المزايا أن القطاع اللوجستي يستحوذ على مجمل المشاريع الاستثمارية في الدول الخليجية في إطار ما تؤكده البيانات الحالية من أنه بات يشكل دعامة مهمة في جميع قطاعات ومجالات الاقتصاد العالمي، بسبب تبني الحكومات والشركات الكبرى تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المجدية في هذا القطاع، كما أنه أصبح رافداً إيجابياً للاقتصاد الوطني لبعض الدول، ومن أهم الموارد الأساسية في الإيرادات التي ترتكز عليها، وخاصة بعد انهيار أسعار النفط العالمية، واستحواذه على نصيب عال من الاستثمارات، إضافة إلى أن المجتمع الدولي يسعى جاهداً إلى رفع مساهمته في القطاع اللوجستي لتنمية اقتصاده المحلي، لما يحمله من مردودات إيجابية على المستوى البعيد.