أبدت أكثر من 11 شركة تطوير عقاري عالمية رغبتها في المشاركة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، لتنفيذ المشاريع، في وقت قطعت الوزارة شوطا كبيرا من المباحثات مع تلك الشركات التي تعود جنسياتها إلى الفرنسية والأمريكية والبريطانية والتركية والإماراتية واللبنانية. أكد ذلك لـ"الاقتصادية" نايف الرشيد؛ مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري، مبينا أن الشركات تتقدم على مشاريع تقع على أراضي الوزارة والقطاع الخاص أيضا. وفيما يتعلق بآلية بناء الشركات العالمية مشاريعها على أراضي القطاع الخاص، أشار إلى أن وزارة الإسكان تمنح شركات تطوير العقار العالمية بعض الأراضي التي قدمها أصحابها للوزارة بهدف تطويرها، ومن ثم تقوم تلك الشركات بتنفيذ مشاريعها بعد موافقة صاحب الأرض على عروضها المقدمة له من تلك الشركة. وفي السياق نفسه، أوضح الرشيد أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقيات شراكة مع ستة مطورين عقاريين محليين لتوفير الوحدات السكنية في بعض المناطق خلال الشهر الجاري، مضيفاً أن عدد المطورين المحليين الذين تم التوقيع معهم سيرتفع إلى نحو 23 مطورا عقاريا. وعلى صعيد توقيع اتفاقيات شراكة مع الشركات الأجنبية، قال إن الوزارة ستقوم بالتوقيع مع شركات عقارية تركية وبريطانية قبل نهاية العام الميلادي الجاري. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الدحيم؛ الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المحلية للتطوير العقاري التي تعاقدت معها وزارة الإسكان، إن مشروع إسكان جازان الذي ستعمل الشركة على تنفيذه يتضمن فللا وشققا سكنية. وأوضح، أن القيمة المالية للمشروع بلغت نحو 150 مليون ريال مقابل توفير 163 ألف وحدة سكنية بمدة زمنية لا تزيد على ثلاث سنوات، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على الأراضي الخاصة للشركة المنفذة بمساحة تقدر بـ500 ألف متر، وليس على الأراضي التابعة للوزارة.