يشهد البرلمان المصري اليوم الأحد جلسة عاصفة تشمل مناقشة العديد من الملفات والقضايا، أبرزها القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى خاصة «تعويم الجنيه» ورفع أسعار الوقود. وتلقى المجلس عشرات من طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة من النواب، تطالب الحكومة بكشف تداعيات خفض الجنيه على الميزانية والاسعار والدين العام الذى تضخم بصورة كبيرة مع ضرورة تخفيض رواتب الوزراء واتخاذ الحكومة إجراءات اكثر تقشفية في اجهزتها لإقناع الشعب بقراراتها. وبرز في المشهد النيابي: • المطالبة بتخفيض رواتب الوزراء وكبار المسؤولين من خلال إعلان رسمي. • دعا حزب حماة وطن، الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية أكثر صرامة. على صعيد متصل، من المقرر أن يفتح استلام مصر جزء من الـ 12 مليار دولار قيمة القرض الذي أعلن صندوق النقد الدولي موافقته الرسمية عليه، الجدل مجددا خاصة أن القرار جاء بعد أيام من إجراءات فاقمت من ارتفاع اسعار جميع السلع والخدمات. من جهة أخرى، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة: إن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة، وعقدوا جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية للعمل بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، والالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف. وأشار الأعضاء إلى أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، والأحزاب السياسية، والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، وبدأوا أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظا على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزون على ذمة قضايا النشر.