أعربت الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من مصر والمغرب والسودان والأردن واليمن، عن القلق إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار، وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلا عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. جاء ذلك خلال رسالة لدولة الإمارات بالاشتراك مع عشر دول إلى رئيس الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، وتم توزيعها مؤخرًا على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في سياق رد الإمارات الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة. راعية الإرهاب في المنطقة وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور إيران الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة إلى الدول الأخرى، مشددة على أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءًا من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن، ووصولا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من البحرين والعراق والسعودية والكويت وغيرها. وأوضحت الرسالة بأن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه من العدوان المستمر للحوثيين المدعومين من قبل إيران ونوهت إلى أنه استجابة لهذا الطلب تم تشكيل تحالف استعادة الشرعية في اليمن تحت قيادة السعودية لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الإرهاب. وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين الأولى موجهة من اليمن والثانية موجهة من قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216. تدريب وتسليح الحوثيين كما دانت الدول الموقعة على الرسالة الهجوم الحوثي الأخير على السفينة المدنية التابعة للإمارات «سويفت» في مضيق باب المندب بتاريخ 1 أكتوبر 2016 وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي». كما تمت إدانة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231. وجددت الدول الموقعة على الرسالة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». تسييس حادثة منى وتضمنت الرسالة استنكار الادعاءات المغرضة لعضو الوفد الإيراني واستغلال إيران للحادث المأساوي الذي وقع في منى لأغراض سياسية ومحاولتها اليائسة لإحداث فتنة طائفية في المنطقة بأسلوب بغيض والتأكيد على تقدير الجهود الدؤوبة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة وشعب المملكة في خدمة حجاج وزوار الأماكن المقدسة أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة. وعلى صعيد آخر تم التأكيد على الموقف الثابت إزاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، حيث أكدت الرسالة على أن «هذه الجزر الثلاث الواقعة بالخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة». وأكدت الرسالة على الاستمرار في دعوة إيران إلى إعادة الجزر الإماراتية إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين من أجل تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي. واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج العربي يتوقف على الحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام مبادئ السيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية حيث أن النهج المتطرف الذي تسلكه إيران يتعارض بوضوح مع هذه المبادئ ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي.