وفد «الشورى»: البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المكانة المرموقة دوليا

  • 11/13/2016
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أكد أعضاء وفد مجلس الشورى في ندوة تحمل الطابع البرلماني أمس الأول (الجمعة) في العاصمة الإيطالية روما أهمية مشاركة السلطة التشريعية في الفعاليات التي تعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين، وما تتميز به من ديمقراطية متطورة وتآلف مجتمعي متميز، منوهين بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فعالية «هذه هي البحرين» التي تقام حاليا في روما بمشاركة وفد المجلس وبتنظيم من اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين، مؤكدين أن مملكة البحرين هي بلد أمن وأمان وواحة استقرار لمواطنيها ومرتاديها، تؤمن بسياسة الانفتاح والتعددية والتعايش والتسامح التي تنتهجها المملكة على مر التاريخ. وقد قدمت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس الوفد في بداية الندوة التي حضرها عدد من الشخصيات المهمة في المجتمع الإيطالي وعدد من السفراء وممثلو المراكز البحثية والمعلوماتية وممثلون عن صحف ووسائل إعلام إيطالية، عرضا تضمن أهداف مشاركة وفد مجلس الشورى في «هذه هي البحرين» في روما، حيث أشارت إلى أن المشاركة هي مصدر فخر واعتزاز للجميع لننقل من خلالها مشاعرنا الصادقة بحب الوطن والاعتزاز والفخر بالمنجزات التي تحققت للمملكة على مدار الأعوام الماضية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى. بعدها، أكد عضو مجلس الشورى خالد محمد جبر المسلم في كلمه له على سيادة واستقلال ووحدة أراضي مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، وصيانة وحماية مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنه، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين وكل الدول والهيئات العربية والدولية. فيما أشارت نانسي إيلي خضوري إلى أن مملكة البحرين تجسد نموذجًا حضاريًا في الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب والثقافات بفضل أجواء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تمتاز البحرين بخصوصية في كفالة الحقوق والحريات الدينية وترسيخ روح الود والتعاون وقيم المودة والسلام بين جميع المواطنين والمقيمين. ومن جهتها قدمت الدكتورة سوسن حاجي تقوي عرضا عن دور المرأة وحقوقها المكتسبة مشيدة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي شكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز أجواء الديمقراطية والمشاركة السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، ورفع وتنمية مستوى الوعي السياسي للمجتمع البحريني، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في مملكة البحرين وكفل للمرأة البحرينية حقوقها السياسية والاجتماعية، وذلك تتويجاً لمسيرة المرأة في العمل الجاد والدؤوب، حيث خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع، وباتت المرأة البحرينية اليوم تحتل مكانة أكثر تقدماً في عملية بناء المجتمع وقدرة أكبر على تبوء أعلى المناصب في المملكة. ثم تطرقت دلال جاسم الزايد إلى النظام القضائي في مملكة البحرين، منوهة إلى أنه يرتكز على مبادئ العدالة بما يتواءم مع الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية، حيث يعمل المشرّع دائما على تحسين وتطوير التشريعات الجنائية من خلال سن وإدخال تعديلات على نصوصها القانونية بما يضمن ويكفل تطبيقات مبادئ العدالة الجنائية ويعزز من حماية حقوق الإنسان والحريات وحماية النساء والأطفال ويفرض المعايير والاشتراطات والرقابة على القائمين على إنفاذ القانون وفق معايير الأمم المتحدة. كما أشارت إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني الذي تمثّل المقومات الأساسية للمجتمع والتي تشمل استقلال القضاء، وحق اللجوء إلى القضاء ووسائل الانتصاف، وتعدد درجات التقاضي، وعلنية الجلسات، ومجانية القضاء، والحق في المساعدة والمعونة القضائية، وحق الدفاع، والأخذ بالوسائل البديلة عن القضاء لفض المنازعات. وبعدها أكد بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى في كلمته أن ما نعيشه ونلمسه يوميا في مملكة البحرين التي كانت -وما زالت- تمثل النموذج الأمثل للتسامح الديني واحترام المذاهب المتعددة كافة، وذلك في ظل المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها جلالة الملك والتي تدعو إلى الانفتاح على الآخر، إان حرية التعبير والرأي مكفولة في البحرين، والتآلف والمحبة صفة المجتمع البحريني منذ قديم الزمن. وأضاف أن ما حدث ويحدث من تشويه منظم لسمعة البحرين عالمياً إنما هو محض افتراء وسلسة من الأكاذيب، فالبحرين التي عرفها الجميع في الداخل والخارج بسيادة القانون فيها ترفض الانجرار إلى الدعوات الطائفية، متخذة قرارها بمواصلة السير على نهجها الإصلاحي رغم محاولات العابثين، فمملكة البحرين تفخر بقوانينها التي تحكم كل ممارسات الحكومة، وبالذات ما يتعلق منها بالتعامل مع المخالفين وحقوق الإنسان وجميعها قوانين وقعتها الحكومة البحرينية بشكل طوعي، علاوة على القوانين البحرينية العديدة الموجودة أصلاً لتنظيم عمل هذه الأنشطة.

مشاركة :