طمأن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى أن «الحكومة ستتشكل بسرعة وكذلك إقرار قانون جديد للانتخاب، لأن التمديد مرفوض ولن نقبل إلا بأن تحصل الانتخابات وفق القانون الجديد»، وقال في مناسبة للتيار: «لا تخافوا على النفط ولا على الكهرباء ولا على المياه، كل ما قمنا به تمت عرقلته لكن ستتم متابعة كل المشاريع وهي حق للمواطنين».   «المستقبل»: العقدة مع «القوات» وكان عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني شدد على «ضرورة تمثيل المناطق والمذاهب في الحكومة العتيدة»، لافتاً إلى «أن أكثرية أبناء العاصمة من الطائفتين السنية والأرثوذكسية وبالتالي يجب أخذ هذا الأمر في الاعتبار في التأليف». وقال لوكالة «أخبار اليوم» أن الحكومة قد تبصر «النور قبل عيد الاستقلال»، ولفت إلى «أن العقدة الأصعب قد تكون مع القوات». وأكد عضو الكتلة المذكورة جمال الجراح بدوره «أن العمل حثيث لفكّ عقدة الحقائب السيادية، لتصبح بقية الأمور أسهل». وقال لوكالة «أخبار اليوم»، إن حزب «القوات» كان «طالب بحقيبة سيادية حولها إشكالات ومعارضة من بعض الأطراف»، مشيراً إلى «أن الرئيس المكلف يبذل جهده لإعلان الحكومة قبل عيد الاستقلال». وأشار عضو الكتلة نضال طعمة إلى أن الرئيس سعد الحريري «يسعى إلى حكومة ميثاقية جامعة». واعتبر في حديث إلى الوكالة أن «الشهية على التوزير أمر طبيعي ويعمل الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على تدوير الزوايا وإرضاء جميع الأطراف ما يحول دون انطلاقة الحكومة العتيدة بدعسة ناقصة». ولفت إلى أن الحريري «يقدم التنازلات لكنه لا يستطيع أن يقدّم أكثر مما فعل، لأنه يلغي وجوده». وقال إنه «بعد أن تنال الحكومة الثقة سيزور الحريري السعودية ليطرح موضوع المساعدات والهبات»، لافتاً إلى أن «مواقف المملكة كانت واضحة بأنها لن تترك لبنان». وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي فريد الخازن أن «الإرادة موجودة عند جميع الأفرقاء المحليين لتسهيل تشكيل الحكومة من خلال اتباع سياسة مرنة»، متوقعاً «ألا يستغرق التشكيل وقتاً طويلا». وقال لـ «صوت لبنان»: «الجدل الحاصل حول الحقائب دليل على أن كل ما أشيع عن اتفاق مسبق على شكل الحكومة غير صحيح»، وقال: «شد الحبال في توزيع الحقائب لا يزال ضمن الضوابط المنطقية».وعن إمكان عودة «حكم الترويكا»، اعتبر أن عون ليس بصدد القبول بأي نوع من الترويكا». وتحدث عن جدل «بالنسبة إلى قانون الانتخاب، ولا تأجيل للانتخابات». وشدد عضو التكتل ألان عون على أنه «لا يحق لأحد احتكار وزارة لمصلحته». واعتبر أن من «حق كتلة «التنمية والتحرير» أخذ وزارة المال، إلا أننا نطالب بمبدأ المداورة في الحصص». وأكد «أن الأجواء مع الرئيس نبيه بري ليست سلبية، وعلى الحريري أن يبادر لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة». وتحدث عن «اتجاه لأن تكون هناك وزارتان سياديتان للتيار، ونعمل على حل الموضوع مع القوات، ونحن ملتزمون معهم بالشراكة المسيحية في السلطة، ولا يوجد فيتو من أحد على أي من الوزارات، والسياسة التي تتبعها القوات في بعض الأمور تسبب «نقزة» عند بعض الأفرقاء. ولن نخسر «حزب الله» لكي نرضي «القوات»، ولن نخسر «القوات» كي نرضي «حزب الله»، مشدداً على «أن القوات ستكون لها حصة وازنة في الحكومة، و«تيار المردة» حقه محفوظ. وإذا قرر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس العودة إلى الحياة السياسية فموقعه سيكون رفيعاً في الحكومة المقبلة». وأكد نائب «الطاشـــناق» أغوب بقرادونيان «نية تسهيل تأليف الحكومة، إلا أن هذا لا يعني أن نتنازل عن مطلبنا بتمثيل الطائفة الأرمنية التمثيل الصحيح والعادل». وانتقد عضو كتلة «الكتائب» النيابية إيلي ماروني «المحاصصة في التأليف وكأن الوطن قالب يتقاسمونه، وهذا الأداء يهز الثقة بعهد جديد أعلن محاربة الفساد»، مشيراً إلى أن «حزب «الكتائب» يعيش في صدقية مع ذاته ومع قواعده». لكنه قال إنه «ما دام أساس تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية فإن «الكتائب» ستكون موجودة، ونتطلّع إلى التعاون مع العهد الجديد والوقوف إلى جانبه»، مؤيداً «منطق المداورة في الحقائب».   «حزب الله»: لحكومة جامعة وشدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض على أن موقف «حزب الله» تسهيل التشكيلة والتعاطي بإيجابية وبطريقة بناءة». وقال في مناسبة حزبية: «التعقيدات القائمة طبيعية إلى حد ما، ونبذل جهداً مع حلفائنا لتبصر الحكومة النور في أسرع وقت، وأن تكون جامعة بحيث تنطبق عليها فعلاً تسمية حكومة وحدة ووفاق وطني، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى هذا الصنف من الحكومات تكون قادرة وفاعلة وجامعة لكي نمضي في الزخم ذاته الذي توافر في انتخابات رئاسة الجمهورية».