ذكرت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الاستحقاقات المتعلقة بالتقاعد المبكر تشكل خطراً على نظام التأمينات مستقبلاً، وعبئاً على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد بشكل عام. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"المدينة"، أن المشكلة تتمثل في عدم تحديد عمر للتقاعد المبكر، كما أنه لا توجد أي ضوابط للحد من تكاليف التقاعد المبكر، الذي تدخل فيه أعمار صغيرة وقادرة على العمل. وأشارت إلى أن التقاعد المبكر يُحمّل المؤسسة أعباءً وتكاليف إضافية، تتناقض مع الغرض الأساسي من التأمين الاجتماعي، وهو توفير المعاش التقاعدي لمن يصلون إلى أعمار متقدمة يصعب معها العمل، أو مَن يعانون عجزاً عن أداء العمل. ولفتت المصادر إلى أن العمر التقاعدي المعمول به في المملكة هو 60 عاماً، ويعتبر الأقل عالمياً، إذا أخذ في الاعتبار أن سن التقاعد يحتسب في نظام التأمينات على أساس السنوات الهجرية، التي تعادل 58 سنة ميلادية، بينما يتم تحصيل الاشتراكات في أغلب المنشآت على أساس التقويم الميلادي. وبيّنت أن المؤسسة تسعى لوضع حلول لهذه المشكلة المتنامية من خلال إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر، إلى جانب إلزام الشركة ذات الملكية الحكومية بتحمل جزءٍ من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها.