تشكل الشروط والاستحقاقات الخاصة بالتقاعد المبكر الحالية خطرا على نظام التأمينات الاجتماعية وعبئا على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد مستقبلا، إذ لا وجود لحد أدنى لعمر التقاعد المبكر كما تدعو التطبيقات العالمية إلى ذلك، إضافة إلى عدم وجود أي ضوابط أخرى للحد من تكاليف التقاعد المبكر. إذ تؤكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى التقاعد في أعمار صغيرة وقادرة على العمل وبالتالي تحميل صندوق المؤسسة أعباء وتكاليف إضافية، بخلاف وصول الموظف إلى عمر متقدم يصعب معه العمل عنده أو حصول عجز عن أداء العمل. وبحسب صحيفة المدينة، فإن المؤسسة الآن بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة المتنامية، ومن الحلول المقترحة إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف الإضافية التي يسببها التقاعد المكبر، حتى لا يكون الوضع عبئاً على ميزانية الدولة مستقبلاً وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام. كما ترى المؤسسة الحاجة لإلزام الشركات وخصوصاً الشركات ذات الملكية الحكومية الكاملة أو الغالبية على تحمل جزء من التبعات المالية للتقاعد المبكر لموظفيها الذين يتم حفزهم بميزات مالية على التقاعد المبكر. وتطالب المؤسسة بمعاملة نظام التأمينات الاجتماعية بمثل معاملة نظام التقاعد المدني، حيث إنه في حالة إحالة أحد موظفي القطاع الحكومي للتقاعد المبكر، يتم تعويض نظام التقاعد المدني من قبل صاحب العمل الجديد، كما نصت الأنظمة على ذلك، بينما من تم تثبيتهم على وظائف رسمية وطلبوا إحالتهم على التقاعد المبكر بموجب أحكام نظام التأمينات الاجتماعية لا يتم تعويض التأمينات الاجتماعية عن ذلك، لذا ترى المؤسسة أحقيتها في التعويض عن الضرر المالي الذي يقع عليها.