تدرس وزارة المالية الألمانية بيع حصة أقل من 50 في المائة في شبكة الطرق السريعة بالبلاد؛ للسماح بتطويرها بشكل أكثر كفاءة. ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مجلة دير شبيغل الألمانية: أن طول الشبكة يبلغ 13 ألف كيلومتر، وهي الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وتشتهر بعدم وجود حدود قصوى للسرعات في قطاعات تمتد لآلاف الكيلومترات. وملكية الشبكة مقسمة بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية وعددها 16 ولاية. ويدرس وزير المالية فولفغانغ شيوبله بيع الجزء الأكبر من الحصة المملوكة للولايات، والإبقاء على حصة مسيطرة للحكومة الاتحادية. ولم يتضح المبلغ المتوقع من وراء البيع، لكن الحكومة الاتحادية تجمع نحو أربعة مليارات يورو في العام مقابل الرسوم على السيارات. قالت المجلة إن الحكومة تعتقد أن شركات التأمين وغيرها من المستثمرين الباحثين عن استثمارات بعوائد ثابتة على فترة طويلة في ظل فائدة منخفضة سيسعون إلى شراء الحصص المملوكة حالياً للولايات.