النظام المصري يضيق الفجوة بينه وبين الشباب بقلم: أحمد حافظ

  • 11/13/2016
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة تفرج عن أول دفعة قد تصل إلى نحو 500 شخص من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا متعلقة بالتظاهر السلمي خاصة. العربأحمد حافظ [نُشرفي2016/11/13، العدد: 10454، ص(3)] خطة لتحسين صورة النظام أمام الشباب القاهرة – بدأ النظام المصري خطوات فعلية لعقد مصالحة سياسية مع الشباب، بعد فترة من الجفاء في العلاقة بين الطرفين، حيث من المقرر أن يتم الإفراج عن أول دفعة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا متعلقة بالتظاهر السلمي خاصة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ملتزم تمامًا بالتوصيات التي سوف تخرج عن اللجنة المكلفة بفحص ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا، واتخاذ ما يتناسب من إجراءات في حدود صلاحياته الرئاسية المخولة له وفقا للقانون. وأضاف بيان الرئاسة، أن السيسي حريص على دعم الشباب بكافة السُبل الممكنة وتشجيعهم على المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة ممّا لديهم من قدرات ضخمة على العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه. وعلمت “العرب” أن إجراءات العفو سوف تشمل الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، فضلا عن عدد من الصحافيين الذي يحاكمون في قضايا نشر ورأي وتعبير، ويصل عدد الدفعة الأولى إلى نحو 500 شخص. وتوقع محمد عبدالعزيز عضو اللجنة المشكلة لفحص قضايا الشباب المحبوسين، أن يتم إطلاق الدفعة الأولى من الشباب، الاثنين، نافيًا وجود تدخلات في عمل اللجنة. وكان السيسي قد قرّر خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، نهاية الشهر الماضي، تشكيل لجنة يكون عملها لمدة 15 يومًا لمراجعة قضايا الشباب المحبوسين، لكنه مدّد عمل اللجنة إلى أن تنتهي من جميع الحالات، بحيث لا ترتبط بمواعيد محددة لانتهاء أعمالها. وأشار عبدالعزيز، وهو أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن معيار لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين للعفو عنهم، لن يشمل من اشتركوا في أحداث عنف، لكن سيكون التركيز الأهم على الحالات الصحية والإنسانية والاجتماعية، بهدف حدوث انفراجة سياسية بين فئة الشباب ومؤسسات الدولة. وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطوات سابقة سعى خلالها النظام المصري لتحسين صورته أمام الشباب. وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لـ”العرب”، إن تحرك النظام نحو الإفراج عن الشباب، بداية للاعتراف الضمني بأن الأزمة الحالية “سياسية” وليست اقتصادية، وهذا ما كان غائبًا عن الدولة طوال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الانفراجة في العلاقة بين الشباب والنظام ستكون اللبنة الأولى للاستقرار السياسي. :: اقرأ أيضاً الغرب يعيد تقييم موقفه من السيسي رئيس وزراء فرنسا يتوقع هجمات جديدة الحكومة اليمنية تطرح مبالغ بالدولار في مزاد لتوفير السيولة بالعملة المحلية الأمن والإصلاح الاقتصادي يعززان فرص نجاح تونس 2020

مشاركة :