القاهرة: الخليج توقع الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً، أن تشهد سوق الصرف المصرية توازناً، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على الاتفاق مع مصر على قرض ال12 مليار دولار، والذي تسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه الجمعة، مشيراً إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سوف يرتفع عن معدلاته الحالية ليصل إلى السعر العادل له والذي يتراوح بين 11 و12 جنيهاً. قال الفقي إن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والذين يمثلون 189 دولة أعضاء على الاتفاق مع مصر على قرض ال12 مليار دولار، يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري متوقعاً تعافيه، وخروجه من أزمته إذا ما تم تطبيق برنامج الإصلاح من قبل الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة بما يمكنه من سداد التزاماته تجاه المؤسسات الدولية. وقال الفقي إن تصنيف مصر الائتماني، سوف يشهد تحسناً كبيراً مما يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق المصري وضخ استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد القومي. وكانت الحكومة قد قامت بإعلان عدد من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي أهمها تعويم العملة المحلية وخفض دعم الطاقة، وهو ما أدى إلى الإسراع في موافقة صندوق النقد على القرض المصري وتقديم أولى شرائحه على الفور إلى مصر. وأعلن البنك المركزي أمس تسلمه الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 2.75 مليار دولار وقال إن احتياطي النقد الأجنبي لديه تجاوز ال23.3 مليار دولار متوقعاً أن يسجل الاحتياطي زيادة جديدة قبيل نهاية العام الجاري. من جانبه أكد صندوق النقد الدولي في بيان له أمس، أن نظام سعر الصرف المرن الذي طبقته الحكومة مؤخراً سوف يساعد على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. ويسمح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطاته الدولية، مشيراً إلى أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد. وأشاد الصندوق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في أغسطس 2016 ستساعد على تعزيز إيرادات الموازنة العامة. وأشار إلى أن الضريبة تتضمن حماية أقل الفئات دخلاً في المجتمع، من خلال إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء. دعم الطاقة لا يوجه بدقة إلى المستحقين عن قرارات ترشيد دعم الطاقة أوضح الصندوق في بيانه أن دعم الطاقة لا يوجه بدقة إلى المستحقين ويستفيد من معظمه غير الفقراء. وهو يتسبب أيضاً في انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبعيداً عن المشروعات كثيفة العمالة والتي تخلق فرص عمل للمواطنين. ومن شأن إصلاح هذه النظم أن يحرر موارد للاستخدام في أولويات مثل الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية. وبحسب البيان فإنه لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة. كما سيتم الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية، مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية. أشار إلى أن البرنامج يتضمن تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق مثل الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى زيادة خلق فرص العمل والمساعدة على معالجة البطالة المرتفعة في مصر، والتي بلغت مستوى حاداً بين الشباب والنساء بوجه خاص.