مسقط: الخليج: طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار نسخة 2017 من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من الرياض والبحرين وقطر وأبوظبي وسلطنة عمان. وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحاً باهراً على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها ؛ اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة سيتم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. وتابع ، يأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم اعتمادهم ليس في قوائم دار القرار فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، ويشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون . وقال نجم تنبثق استراتيجية التدريب في المركز من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطائه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي ، للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وتابع تقوم هذه الرؤية على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى استنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي لتنوير العقل، وتحفيز الذات في البحث والدراسة والاجتهاد، وتقبل الآراء ووجهات النظر على اختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والتطبيق العملي، وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية.