أعلن البنك المركزي الروسي اليوم أن "روسيا لن تفرض قيوداً على حركة رؤوس الأموال في ظل الازمة الاوكرانية". ومن المتوقع أن يؤدي تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يعتبره حق روسيا بالتدخل في أوكرانيا وضم القرم إلى نزوح رساميل صافية بين 50 و70 بليون دولار في الربع الأول من العام مقارنة مع 63 بليون دولار في العام الماضي بأكمله. وأصبح تقييد التدفقات النقدية مقبولاً أكثر من تلك التي كانت في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2008 و2009، والتي لطالما استخدمت كأداة ضرورية لإدارة الاستقرار المالي بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضرّ على الأسواق المفتوحة. وأكد بيان من البنك المركزي الروسي أن "سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار المالي وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح"، وأضاف ان البنك "لا يدرس في الوقت الحالي فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال". وأشار البيان إلى أن "الإجراءات المتخذة من بنك روسيا في إطار سياسة سعر الصرف تساعد في احتواء التذبذبات الزائدة في السعر ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالي". روسيا اقتصاد