القاهرة - قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن بلادها تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام. وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا. وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة في مقابلة إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين. وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة "نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات." وستكون الحكومة المصرية حذرة من تجدد الغضب الاجتماعي والسياسي في البلاد، حيث ساهمت الاحتجاجات في الإطاحة برئيسين. وقالت الوزيرة إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وامتنعت نصر عن الإفصاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق أو عن الأموال التي سيتم ضخها. وقالت إن البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة الذي يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهي الصغر والتي من المنتظر إطلاقها في أوائل 2017.