دعا الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة النقل في مجلس الشورى وزارة النقل إلى إيقاف العشوائية الواقعة في قطاع النقل البري في السعودية، موضحاً أن الفوضى الحاصلة حالياً في استخدام مركبات نقل متهالكة وسط المدن لن يتغير طالما لم يتم توفير البديل المناسب لها. د. سعدون السعدون وأشار في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس إلى أن تنفيذ مشاريع النقل العام أصبح ضرورة حتمية وملحة في الوقت الحالي لتقليل هدر الطاقة والوقود، كما سيكون له دور كبير في تغيير نمط الحياة، خصوصاً أن الحكومة جادة وتسعى لتنظيم قطاع النقل في ظل زيادة أعداد المركبات نتيجة التوسع السكاني. وأضاف "في حال اكتمال منظومة النقل العام وتنفيذها ستتغير الصورة النمطية السائدة عن عشوائية قطاع النقل البري بشكل خاص في السعودية، أعتقد أن العمل سيبدأ في تطوير منظومة النقل من خلال مراحل مقسمة حسب الخطة التي وضعت لذلك، ولن يتم إغلاق الشوارع وإنجاز العمل خلال فترة قصيرة ونحن متفائلون خيراً". وحول أوضاع مركبات الأجرة وعدم تنفيذ لائحة الأجرة عاد رئيس لجنة النقل موجهاً حديثه للوزارة قائلاً: "طبقوا لائحة الأجرة العامة وقوموا بفرضها على الشركات كي تلتزم بها، فالقوانين واللوائح موجودة لكن تطبيقها غائب، ومن المفترض أن يوقف التجوال العشوائي لمركبات الأجرة وهناك آلية وضعت لكن لم تطبق". وأضاف تنص هذه الآلية على إرغام الشركات في الاشتراك في برامج الملاحة لتكون على الطلب بدل الدوران المتكرر في الشوارع، كما تخصص لها أماكن خاصة بالوقوف في مختلف أحياء المدن وهذه سيكون لها دور كبير في ضبط مركبات الأجرة وتنظيمها والوزارة اليوم مطالبة بتطبيق لائحة الأجرة الخاصة وسيكون لها وضع جيد للقضاء على عشوائيتها. وأوضح رئيس لجنة النقل في مجلس الشورى، أنه يأمل أن يتغير حال مركبات الأجرة ويطمح أن تتم خاصة أنها تحتاج إلى رقابة وضبط، لافتاً إلى أنه يجب أن تلزم الشركات بتوفير مركبات أجرة لائقة ونظيفة وهذا يحتاج إلى جهد لذلك وليس هناك شيء مستحيل، فالنظام موجود لكن بحاجة إلى ضبط ورقابة. وقال إن لقاء مسؤولي الوزارة مع اللجنة في مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير الوزارة كشف عن وجود حراك قوي على مشاريع النقل العام، خصوصاً في المدن الكبرى وذلك إثر صدور قرارات من مجلس الوزراء في ذات الخصوص. وتهدف استراتيجية وزارة النقل إلى تطوير نشاط قطاع النقل العام، وتحقيق الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنيا واقتصاديا وماليا للقطاع، وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى سلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة، وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث، وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها. كما تهدف إلى حماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لوسائل النقل في البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار، إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع، والأمن الوطني من خلال توفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني، والتصدي للكوارث الطبيعية والمصطنعة، والنقل في الحج بإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعدد الوسائط لتلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعّالة. واعتبر السعدون خلال حديثه لـ "الاقتصادية"، عن استراتيجية النقل العام، أنها بمثابة خطة عمل رئيسية لتنظيم النقل في السعودية وتتطرق للقطاع بجميع أنواعه البري والجوي والبحري وهناك جهات عديدة معنية بها وليست وزارة النقل وحدها. وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء إدارة متخصصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وأوضحت مسؤولية كل جهة حول القيام بدورها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع باقي الجهات المشاركة وهي استراتيجية شاملة على مستوى المملكة وهي أقرت في الرياض ومكة ولا زالت قيد الدراسة في بقية المدن. وتابع: "بعد إقرار تنظيم النقل العام في الرياض ومنطقة مكة المكرمة تجري دراسات في المنطقة الشرقية وسيحل النظام أزمة كبيرة ويقلل الازدحام في الشوارع وقضاء المركبات وقتاً طويلاً ويحقق تطلعات المواطنين". وحول مناقشة واقع النقل العام في السعودية مع وزير النقل تحت قبة المجلس، أوضح السعدون أنه إذا دعت الحاجة لحضور وزير النقل لمجلس الشورى يرفع المجلس خطابا للمقام السامي بذلك، وفقا للتنظيم المحدد لهذا الشأن. وكان الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، أكد أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للنقل، التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية وفريق من الخبراء المختصين، هي امتداد للاهتمام المتواصل والدعم اللامحدود من قبل القيادة لقطاع النقل. وأوضح أن الاستراتيجية تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، بما يحقق الأهداف المرجوة منه وستساعد هذه الاستراتيجية على إعداد الخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع بمفهومه الشامل، مبينا أنها تتضمن سياسات عامة وخططا تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل مختلف أنماط النقل ويتميز بالكفاءة والفاعلية والسلامة، ويضمن توفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع. يذكر أنه تم تحديد سياسات للاستراتيجية الوطنية للنقل، تعد أسسا إرشادية مهمة لكل مجالات برامج الاستراتيجية، وأنماط قطاع النقل، وتتناول هذه السياسات كلا من المسؤولية المشتركة لمواكبة تنمية وتطوير قطاع النقل، والتكامل الإقليمي والدولي والمشاركة في الأسواق العالمية، إضافة إلى التطوير والتشغيل المتكاملين للبنية التحتية للنقل، وكذلك مجال برنامج سلامة النقل وبرنامج حماية البيئة. ويجري تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للنقل من خلال تحديد برنامج عمل أساس وشامل للعديد من مختلف جهات القطاع، التي تحتاج إلى آلية تنفيذ البرنامج ضمن الأطر الإدارية والتشريعية للمملكة لضمان توزيع الموارد وتنفيذ برنامج يتسم بالانسجام والتنسيق. "الاقتصادية" تسأل ومتحدث «النقل» يتجاهل تواصلت "الاقتصادية" مع المهندس عبد العزيز الصميت المتحدث الرسمي لوزارة النقل، عبر عدة اتصالات، بغية الحصول على إجابات لاستفسارات الصحيفة حول أسباب تأخر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل ولائحة الأجرة الخاصة، إلا أن المتحدث الرسمي للنقل، لم يجب على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية من محرر الصحيفة على مدى أكثر من ثلاثة أيام. حيث إن الرد على الاستفسارات من أهم مهام المتحدث الرسمي في حين أن التجاهل مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تجاوب المتحدثين مع وسائل الإعلام.