أكدت قطر ، الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ، أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة البطولة وذلك ردا على تقارير جديدة بالفساد. وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق يبدو وأنه تلقى نحو2ر1 مليون دولار من شركة مملوكة للقطري محمد بن همام ، العضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا ، في 2011 . وأشار التقرير إلى أن وارنر طلب الحصول على المبلغ في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، عن طريق إحدى شركاته مقابل "أعمال تم إنجازها فيما بين عامي 2005 و2010" ، أي بعد أسبوعين من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا الذي فازت قطر عن طريقه بحق استضافة مونديال 2022 . وذكر التقرير أن مليون دولار آخرى دفعت لاثنين من أبناء وارنر وموظف لديه ، مضيفا أن وارنر وأسرته رفضوا التعليق على هذه الاتهامات. وأضافت "ديلي تليجراف" أنه من الواضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة يحقق هو الآخر في الأمر بما أن الأموال تم تحويلها عن طريق أحد بنوك نيويورك ، بعدما رفض أحد بنوك جزر كايمان إتمام عملية التحويل بسبب مخاوف قانونية. ورد منظمو كأس العالم في قطر ضمن التقرير نفسه بأنهم "لا يعلمون شيئا عن أي ادعاءات تتعلق بصفقات أعمال بين الأفراد" وأصروا على أن "أعضاء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 التزموا تماما بلوائح الفيفا الخاصة بالمنافسة بشان استضافة كأس العالم بما يتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بهم". وكان وارنر استقال من جميع وظائفه المتعلقة بكرة القدم في 2011 على خلفية الادعاءات التي تتهمه بدفع رشاوي لمسئولي اتحاد الكرة الكاريبيين نيابة عن بن همام عندما كان المسئول القطري يخوض انتخابات رئاسة الفيفا أمام السويسري جوزيف بلاتر. وانسحب بن همام من السباق الانتخابي قبل التوصيت على اختيار رئيس الفيفا بقليل في 2011 ، قبل أن يقرر الفيفا وقفه مدى الحياة عن تولي أي وظائف تتعلق بكرة القدم. ولكن المحكمة الرياضية رفعت هذه العقوبة عن بن همام مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه في قضيته لم يتم إثباتها بشكل كاف. وواجهت بطولة كأس العالم 2022 بقطر العديد من ادعاءات الفساد واتهامات بخرق حقوق العاملين في مواقع البطولة. كما يتوقع نقل الموعد التقليدي لمنافسات كأس العالم التي تجرى عادة فيما بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو ليتوافق الموعد الجديد مع طقس أقل حرا.