نجت الحكومة الاردنية اليوم، من تصويت بحجب الثقة تقدم به عدد من النواب لعدم استجابتها لمطالبات بطرد سفير اسرائيل من عمان وسحب سفير المملكة من تل ابيب رداً على مقتل القاضي الاردني رائد زعيتر برصاص الجيش الاسرائيلي الاثنين الماضي. وحصلت الحكومة مجدداً على ثقة مجلس النواب بعد ان نالت 81 صوتا، فيما حجب الثقة عنها 29 نائباً، وامتنع 20 عن التصويت وغاب 20 من اصل 150 نائباً عن الجلسة. وكان المجلس أمهل الحكومة اسبوعاً للرد على مطلب طرد سفير اسرائيل من عمان وسحب سفير الاردن في تل ابيب. كما طالب النواب بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة المسجون منذ 13 آذار (مارس) 1997 بعدما اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسرائيلية فقتل سبعاً منهن وجرح خمساً واحدى المدرسات. واكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في كلمة قبيل التصويت ان "الحكومة لا ترى ان سحب السفراء او طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا رائد زعيتر". وأضاف "لسحب وطرد السفراء تداعيات تذهب بأبعد من حزننا العميق بإستشهاد قاضينا حيث ان مثل هذه الخطوة قد تدفع الحكومة الاسرائيلية الى التحرر من كل القيود في اجراءاتها الاحادية وغير الشرعية التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، وفي مساعيها الرامية لتهوديها". واوضح النسور أن بلاده تنتظر نتائج التحقيق في مقتل زعيتر "لاتخاذ الاجراءات المناسبة" و"البحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيق". وكان القاضي زعيتر (38 عاما)  من محكمة صلح عمان رائد، وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قتل الاسبوع الماضي برصاص الجيش الاسرائيلي عند معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن. وأعربت اسرائيل عن اسفها لمقتل زعيتر، فيما حملت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الامر واصفة ما جرى بأنه "جريمة بشعة". فلسطيناسرائيلالاردن