ضخّت البنوك العاملة في الدولة قروضاً عقارية وتسهيلات للبنية التحتية بقيمة 15.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما منحت قروضاً شخصية لأغراض استهلاكية بقيمة 5.67 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4.3% خلال فترة المقارنة، وذلك حسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين الذين تركوا العمل في القطاع المصرفي خلال فترة المقارنة بلغ 2867 موظفاً، 90% منهم من البنوك الوطنية. وتفصيلاً، كشفت النشرة الإحصائية عن شهر سبتمبر، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن تمويلات البنوك للبنية التحتية والقطاع العقاري، بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 250.8 مليار درهم، مقابل تمويلات بقيمة 235 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 15.8 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته6.7%. وأظهرت البيانات أن إجمالي القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 138.95 مليار درهم، مقابل 133.28 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 5.67 مليارات درهم، ونمو نسبته 4.3%. وبلغ رصيد القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية سبتمبر 295.3 ملياراً، مقارنة مع 283.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 12.1 مليار درهم، ونمو نسبته 4.3%. ووفقاً لبيانات «المركزي»، قلّصت البنوك العاملة في الدولة من عدد الموظفين الرئيسيين لديها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عددهم بنهاية سبتمبر 37 ألفاً و283 موظفاً، مقابل 40 ألفاً و159 موظفاً نهاية العام الماضي، بانخفاض قدره 2876 موظفاً. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين العاملين في البنوك الوطنية بلغ بنهاية سبتمبر 29 ألفاً و754 موظفاً، مقابل 32 ألفاً و352 موظفاً نهاية ديسمبر 2015، متخلية بذلك عن 2598 موظفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، في حين بلغ عدد الموظفين العاملين في البنوك الأجنبية بنهاية سبتمبر 7529 موظفاً، مقابل 7807 موظفين نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 278 موظفاً.