بات من المُمكن بعد شهور معدودة، أن يتحكم المُستأجر في زمام استثمار الشقق السكنية في محافظة الطائف، إلى حد قد يصل معه إلى أن يضع بنفسه في عقد الإيجار سعر إيجارها السنوي الذي يُناسب دخله الشهري، بعد أن تسيد المُستثمرون ساحة استثمار المباني السكنية لسنوات طويلة، وتحكمهم في أسعارها، من خلال رفعهم الإيجارات دون مُبررات منطقية، وعقوبات رادعة، وبسؤالهم عن سبب رفعهم الإيجار، يكون مُلخص جوابهم الباهت مثل السوق، ادفع أو اطلع، وحسب تقرير اوردته الاقتصادية أشار إلى أن انخفاض الطلب المُتوقع على الشقق السكنية في الطائف، يأتي إلى نسبة قدرها عددٌ من العقاريين بـ 30 في المائة، بسبب قرب تفعيل برامج الإسكان، في ظل انتظار السكان نتائج تسجيلهم في تلك البرامج، وقبولهم من عدمه، في حين ينتظرون من زاوية أخرى انخفاض إيجارات الشقق السكنية، ليتسنى لمن لم يُحالفه الحظ في الحصول على سكن، في القيام باستئجار شقة سكنية بسعر سنوي معقول، وفي المُتناول، بعد أن أثقلت كاهلهم الإيجارات، سنوات عدة، وصلت معها نسبة ارتفاعها إلى 70 في المائة، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتحديداً منذ عام 2009. وعلى الرغم من اتفاق عدد من العقاريين في المحافظة على أن انخفاض إيجارات الشقق السكنية أمرٌ وارد لا محالة، إلا أن عدداً منهم قالوا في حديثهم لـ الاقتصادية أمس، إن انخفاض الإيجارات سيختلف في الطائف، بحسب المواقع، فالشمال ستختلف إيجارات الشقق فيه عن جنوب الطائف، وكذلك غربه عن شرقه، وكل ذلك التباين في الإيجارات سيخضع لمعيار قرب المسافة من موقع ضاحية الإسكان، الذي يبعد عن المحافظة مسافة 45 كيلو مترا شمالاً، كما نوهوا بأن استثمار بعض المواقع القريبة من وسط المحافظة لمصلحة وزارة الإسكان سيزيد من إقبال الأسر المُحتاجة للسكن على تلك البرامج، مشيرين إلى أن الموقع الحالي لوزارة الإسكان شمال المحافظة لن يخدم إلا شريحة مُعينة منهم، وهي الفئة القريبة في الأصل من شمال الطائف. وفي هذا الصدد قال لصحيفة الاقتصادية سعيد السفياني، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن برامج وزارة الإسكان ستعمل على انخفاض إيجارات المساكن في المحافظة، بنسبة 30 في المائة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الانخفاض مرهون بفاعلية برامج المنتجات السكنية، منوهاً بأن وجود ضاحية الإسكان في منطقة شمال الطائف سيكون صعباً على من كانت ارتباطاته العملية وسط المحافظة، مُستبعداً تلك الصعوبة حال سرعة توفير الجهات المعنية للخدمات كافة في ذلك الموقع، الذي سيضمن التحرك السكاني نحو تلك المنطقة. وبين السفياني، أن إيجاد أراضٍ قريبة من الخدمات والنطاق العمراني، بمسافة أقرب من الموقع الحالي للإسكان، سيضمن إقبالاً كبيراً على المُنتجات السكنية لوزارة الإسكان في شمال الطائف، كما أنها ستؤدي إلى انخفاضٍ كبيرٍ في الإيجارات، وأسعار الأراضي في المخططات السكنية، خاصة بعد أن وصلت أسعار تلك الأراضي إلى أرقام لا تُصدق. وأضاف السفياني منذ شهر ونصف تقريباً، لا يوجد طلب كالسابق على الشقق السكنية، خاصة مع هجرة الكثير من العمالة إثر انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، في مُحرم الماضي، وتابع بعض ملاك المباني السكنية الاستثمارية قام بتخفيض الإيجارات من 25 ألف سنوياً، إلى 20 ألفاً، والبعض منهم لم يقم بذلك، حيث لا يزالون مُتمسكون بالإيجارات المرتفعة، التي وصفها بـ الفظيعة. في حين ذكر محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن الانتهاء من برامج الإسكان وتفعيلها، سيُفرز انخفاضاً كبيراً وملموساً في أسعار أراض الطائف، ومبانيه، إضافة إلى إيجارات الشقق السكنية، مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون عاماً، حيث سيشمل أنحاء المحافظة كافة، مبيناً أنه يتوقع انخفاض إيجارات الشقق السكنية في المحافظة بنسبة 30 في المائة، تستمر لمدة ثلاث سنوات من بداية تفعيل برامج الإسكان، والمُنتجات السكنية، ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 40 في المائة، وأضاف سُكان الطائف، ينتظرون بفارغ الصبر بوادر برنامج الإسكان، واللبنات اﻷولى له، والانتهاء من أول دفعة وتسليمها المواطنين. وتابع الارتفاعات الحالية في الإيجارات في مدينة الطائف غير مقبولة، وليس لها أي مُبرر، فهي بطبيعة الحال ليست كالمُدن الرئيسة مثل الرياض، وجدة، والدمام، التي نستطيع أن نجد لها مبرراً كالانفجار السكاني الرهيب مقارنة بالطائف، ووجود الشركات، والمصانع، وارتفاع الحراك الوظيفي فيها . من جهته، قال سلمان المقاطي، عقاري في شمال محافظة الطائف، أن موقع ضاحية الإسكان شمالي المحافظة، وعدد المُخصص من الوحدات السكنية، سيتحكمان في انخفاض الإيجارات بالنسبة للشقق السكنية في الطائف.