كشف سعد المقبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية أن وزارة الزراعة قاربت إنهاء دراسة تعنى بالصرف الزراعي في جميع المناطق، حيث من المتوقع تنفيذها عام 2014م. وأضاف في حوار مع الاقتصادية أن السعودية وصلت للاكتفاء الذاتي في مجال بيض المائدة، وتسعى للاكتفاء في مجال الدجاج اللاحم، الذي يمثل الإنتاج المحلي منه 50 في المائة. وأكد خلو السعودية من مرض إنفلونزا الطيور، وأن الحظر على استيراد طيور الزينة وغيرها من الطيور لا يزال مستمرا حماية للثروة الداجنة في السعودية من الأمراض والأوبئة، ومنها إنفلونزا الطيور. فإلى تفاصيل الحوار: ما العوامل التي أدت إلى تقلص المساحات الزراعية في المنطقة الشرقية؟ وماذا عن دور الوزارة في معالجة هذه العوامل، خاصة أن هناك أراضي زراعية تم تحويلها لاستراحات؟ الوزارة حريصة على الرقعة الزراعية، وإن حدث شيء من التقلص جراء النمو السكاني في النطاق العمراني، فقد سبق أن قامت الوزارة بتوزيع مساحات شاسعة في الأعوام الماضية، كما أن الرقعة الزراعية داخل النطاق العمراني لها مقيدات وضوابط لتحويلها من مزرعة إلى مسكن. وبالتالي فإن المزارع التي أصابها زحف سكاني تم تنفيذ دراسة لها من قِبل البلديات والموافقة عليها من قبلهم، وتقلص المساحات الزراعية في النطاق العمراني أمر تفرضه الكثافة السكانية المتنامية في كل دول العالم، ولا يخص السعودية وحدها. أحيانا توجد حيازة صغيرة آلت لورثة لا يمكن تجميعهم، كالذي حدث في محافظة القطيف، لذا تم تشكيل لجنة مكونة من جهات عدة كالإمارة والأمانة والدفاع المدني، لحصر المزارع القديمة المهجورة أو المهملة، التي قد تكون بؤرة لآفة سوسة النخيل أو للحيوانات الضالة، وأعلن عن هذه المزارع في الصحف لأشهر عدة ولم يتقدم أحد بخصوصها، علما أنه وضع إحداثيات لجميع المزارع وتصويرها جويا، ومن ثم إزالتها كونها داخل النطاق العمراني، والضرورة تحتم استغلالها للمصلحة العامة. أما فيما يتعلق بالاستراحات، فالوزارة لا توافق على إقامة أي منشآت خارجة عن احتياج المزرعة، ووفق هذه الضوابط تتم تجزئة الأرض، لكن الآن تم إيقاف التجزئة لإعادة الدراسة وهناك تنسيق بين الوزارة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذا الشأن. هناك أراض شاسعة سواء كانت ترجع لشركات أم أفراد. لماذا لم يتم توزيعها على شرائح حسب النظام المتبع في الوزارة؟ وهل هناك ضوابط لذلك؟ وكم عدد المزارع التي لا تتناسب مع اشتراطات توزيع الشرائح؟ إن كانت هذه الأراضي تعود لملكية خاصة فلا يمكن توزيعها، إنما يقوم أصحابها بالتقدم بطلب تقسيمها شرائح حسب النظام المتبع. نلاحظ غياب وجود جمعيات تهتم بالشأن الزراعي. لماذا لا تعتمد الوزارة قيام مثل هذه الجمعيات، مع ذكر أبرز الصعوبات التي يعانيها القطاع الزراعي سواء، مع جهات حكومية أم خاصة؟ الجمعيات التعاونية تنادي بها الوزارة وتدعمها، ولدينا ورش عمل تعقد سنويا للجمعيات التعاونية سواء في حاضرة الدمام أم خارجها، ونحن مع قيام جمعيات متحدة ونريدها على أرض على الواقع، والوزارة على أتم الاستعداد لمساعدة الجمعيات وزيارتهم في كل أرجاء السعودية، لكن حقيقة لا توجد جمعيات متحدة على كلمة واحدة. بالنسبة للصعوبات، لا يوجد عمل بلا معوقات، ولعل أبرز هذه المعوقات التي تواجهنا الروتين والمكاتبات الرسمية التي تستغرق أوقاتا مطولة يمكن اختصارها في لقاء مباشر أو اجتماع مع ممثلي القطاعات الأخرى بدلا من إرسال الردود. لماذا لم تتوسع الوزارة في زراعة الأرز والتمور في الأحساء، واستغلال مواردها الطبيعية في ذلك؟ وهل هناك دراسات حول أسباب انخفاض منسوب المياه الجوفية في الشرقية؟ زراعة الأرز تتطلب كمية وافرة من المياه لغمره، والدولة الآن تسعى لترشيد استهلاك المياه، علما أن زراعة النخيل غير ممنوعة رسميا من الدولة، في حين أن نسبة المزارعين الذين توسعوا في عملية الري بالشبكات الحديثة يصل إلى ما يفوق 85 في المائة، وهي نسبة غير يسيرة. أما الشق الثاني من السؤال فيوجه لوزارة المياه كونها الجهة المعنية بدارسة انخفاض منسوب المياه الجوفية في المنطقة. تخلو بعض المزارع في الشرقية من وجود سفلتة للطريق أو كهرباء أو صرف زراعي في مقابل توافرها في مزارع أخرى. ما السبب في ذلك؟ وهل خلو بعض المزارع من الصرف مفيد أم غير مفيد؟ خلو مزارع من سفلتة أو كهرباء أو صرف زراعي في مقابل توافرها في مزارع أخرى أمر يرجع إلى الجهات المعنية من وزارة مياه، وكهرباء، ونقل مواصلات بعد تأييدها من قبل وزارة الزراعة. وهناك تنسيق جار بيننا وبين الجهات المذكورة لتزويد المزارع بما يتطلب، حيث يتم الآن إمداد مزارع في غرب مطار الملك فهد في الدمام بالسفلتة من قبل وزارة النقل والمواصلات. أما من ناحية الصرف الزراعي فهناك مناطق تخضع لمشروع التحسين الزراعي التابع لهيئة الري والصرف في الأحساء وله نطاق محدد يخدمه المشروع، والوزارة الآن بصدد عمل دراسة شارفت على الانتهاء منها تعنى بعملية الصرف الزراعي في جميع المناطق، حيث من المتوقع لهذه الدراسة أن تنفذ خلال العام المقبل. عمليات الردم للصرف الزراعي في منطقة الأوجام، هل هو معتمد نظاميا من قبل وزارة الزراعة؟ وهل هناك توجه لرصد مبالغ مالية لعمل صرف زراعي في المنطقة؟ منطقة الأوجام لا توجد فيها شبكة مصارف قائمة، لهذا فإن الوزارة يمكن أن تقوم بصيانتها ومتابعتها، لكن توجد في المنطقة مصارف زراعية أهلية عملت من قبل المزارعين أنفسهم وعملت دون دراسة وتصميم ولكنها بشكل غير سليم وليس فيها صيانة دورية من قبلهم، وهناك دراسة لتحديث دراسة لمشروع الصرف الزراعي غرب الأوجام رصد لها مبلغ خمسة ملايين ريال. من ناحية دعم الوزارة لصيادي المنطقة ولا سيما في ظل سيطرة العمالة الوافدة على قوارب الصيد، ما المستجدات في هذا الشأن، مع توضيح خطط الوزارة للمحافظة على الثروة السمكية؟ تم إيقاف إصدار رخص الصيد لغير السعوديين الممارسين لمهنة الصيد، كما يشترط لرخص الصيد أن تكون العمالة سعودية 100 في المائة، ويختلف عدد العمالة بحسب عدد لنجات الصيد وسعتها. كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني؟ وهل هناك خطط لاستقرار أسعار الدواجن والحيلولة دون مزيد من ارتفاعات مقبلة، مع توضيح ذلك؟ يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني بتشجيع المستثمرين في هذا المجال، وتهيئة السبل الكافية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وعلى سبيل المثال فإن السعودية وصلت للاكتفاء الذاتي في مجال بيض المائدة، ونسعى إلى الوصول إلى الاكتفاء في مجال الدجاج اللاحم. وبالنسبة للأسعار في الأسواق فهي تخضع لميزان العرض والطلب بينما أسعارها لدى أصحاب المشاريع جيدة وغير مبالغ فيها، ونلاحظ باستمرار زيادة ونزولا طبيعيا في الأسعار في الأسواق باستثناء الارتفاع الذي حدث قبل فترة من زيادة في منتجات الدواجن ناتجة عن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، كما أن الأمر السامي الكريم بمنع الماشية سيسهم كثيرا عملية في عملية استقرار الأسعار منع تصدير الماشية. مزارع الدواجن هل تخضع للرقابة المستمرة، ومتى يمكن الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن؟ بالتأكيد، لدينا برامج مجدولة فبرنامج الأمن الوقائي هو المسؤول عن الرقابة من خلال إدارة الأمن الوقائي، حيث يقوم مشرفو الأمن الوقائي بزيارات ميدانية دورية ومفاجئة لجميع مشاريع الدواجن بمختلف نشاطاتها وأخذ عينات عشوائية للتأكد من خلو الدواجن من الهرمونات، كذلك زيارات مسائية لمسالخ الدواجن. ونؤكد أن هناك التزاما كاملا من قبل تلك المشاريع بتطبيق إجراءات الأمن الوقائي، والتي تضمن - بإذن الله - منع انتشار الأمراض والأوبئة بين قطعان الدواجن، مع المحافظة على صحة البيئة وتقديم منتج نهائي مطابق للمواصفات السعودية والعالمية، ولا سيما أن الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم يمثل بين 45 و50 في المائة يمكن معه الوصول للاكتفاء الذاتي بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتذليل العقبات التي تعوقه. متى يمكن معاودة السماح باستيراد الطيور مجددا، ولا سيما أن مرض إنفلونزا الطيور يعد شبه معدوم حاليا؟ بما أن السعودية خالية من إنفلونزا الطيور منذ أكثر من أربع سنوات وحماية للثروة الداجنة وكذلك المواطنين فإن الحظر مستمر. ونود إيضاح أن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة إنفلونزا الطيور، من مراقبة مشاريع الدواجن ومحال الطيور وأسواقها، لا تزال مستمرة حتى الآن وهذا عمل روتيني مبرمج يقوم به المختصون في هذه الإدارة. هل تعد مبيدات الرش للمزارع العلاج الحقيقي فعلا لسوسة النخيل وحافرة الطماطم وغيرها من الحشرات؟ ألا يمكن استبدال المبيدات بطرق أقل ضررا على صحة الإنسان والبيئة الزراعية؟ وهل هناك أمراض أو مشكلات صحية ثبت أنها نتجت من تناول الجراد أو محاصيل زراعية تم رشها بمبيدات؟ لا، لدينا بالنسبة لعملية التوعية المتعلقة بشكل خاص بمكافحة سوسة النخيل وعلى وجه التحديد في المزارع النموذجية تعقيم التربة دون رشها بمبيدات وهي وسيلة ناجعة لقتل كل الآفات مع المحافظة على البيئة الزراعية والصحية للإنسان. كما لدينا عشرة شروط وضعتها الوزارة لمحاربة سوسة النخيل لو تم تطبيقها فعليا ستخلو المزارع تماما من السوسة، والآن لدينا عشر مزارع في محافظة القطيف تخلو تماما من سوسة النخيل. وبالنسبة للشق الآخر من السؤال، لدينا دراسة مؤكدة من أمانة المنطقة تفيد أن نحو 98 في المائة من الخضراوات التي في الأسواق تخلو من المبيدات الكيماوية. هل يعد السجل الزراعي كافيا عن السجل التجاري لاعتماده في الدوائر الحكومية لكل المزارعين؟ نعم السجل الزراعي كاف حسب سير العمل لدينا ومعتمد كمستند رسمي مع كل الجهات الحكومية، والسجل الزراعي هو حل لكثير من مشكلات المزارعين بالتنسيق مع مكتب العمل، ويساعد على تفاعل المزارعين والمربين معنا بالطلب وتقديم الشكاوى ونحن بدورنا نعمل على إيجاد الحلول الفورية. وعلى سبيل المثال، ما قامت به الإدارة من استخراج السجلات الزراعية لاستكمال استقدام العمالة من مكتب العمل لا سيما في ظل وجود نحو خمسة آلاف مزرعة. ما أبرز مشاريع الإنتاج التي يمكن الاستفادة منها في المنطقة، ولم يتم التوجه إليها حتى الآن؟ جميع المشاريع سواء النباتية أو الحيوانية شاملة الزراعة المفتوحة والبيوت المحمية ومشاريع الحيوانات الكبيرة ومشاريع الدواجن بمختلف أنواعها مطلوبة في المنطقة، وبما أن السوق في الدولة مفتوحة للمحلي والمستورد لتنويع الخيارات للمستهلك، فإن الإدارة تشجع المنتج المحلي الذي ينافس المستورد إذا لم يكن أفضل منه والذي في معظم المجالات يمثل نصف الاستهلاك في المنطقة. ما مدى تأثر المناطق الزراعية ومحاصيلها باستمرار هبوب الرياح المحملة بالأتربة أياما متتالية؟ وما حجم الخسائر التي تعرضت لها المزارع؟ وهل يمكن إنشاء حواجز زراعية لحماية المحاصيل الزراعية من الرياح المحملة بالأتربة مستقبلا؟ لم تحدث خسائر الأيام الماضية التي شهدتها المنطقة من أتربة، خاصة أن الإدارة عبر الرسائل الإرشادية على الجوال أرسلت أكثر من 1400 رسالة للمزارعين بأهمية أخذ الحيطة والحذر. مع العلم، أن الغبار في الأساس لا يقضي على المحاصيل، وإنما يقتصر تلفه على سد مسامات أوراق النباتات وانتشار الأمراض العنكبوتية، لكن لم يرد إلينا أي شيء من المزارعين حول الأضرار الناتجة عن موجة الغبار. أما مصدات الرياح، أو ما يعرف في العامية بـ المحضار، فليس وجوده شرطا على المزرعة من قِبل الوزارة، بل يرجع لاهتمام المزارع بمزرعته وحرصه على محاصيلها، خاصة أن توجه الزراعة للبيوت المحمية للحفاظ عليها من الآفات الزراعية.