اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع صحيفة "حُرييت" نُشرت اليوم (الأحد)، المفوضية الأوروبية بأنها تريد دفع أنقرة إلى التخلي عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متحدثاً عن خيار إجراء استفتاء شعبي لحسم هذه القضية. وقال أردوغان أن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إرغامنا على الانسحاب من هذه العملية (الانضمام). إذا كانوا لا يريدوننا، فليقولوا ذلك بوضوح وليتخذوا القرار». وأضاف ان «لصبرنا حدوداً. إذا اقتضى الأمر، بإمكاننا أيضاً مشاورة شعبنا»، مشيراً إلى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات أردوغان في وقت تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة توتراً في الأسابيع الأخيرة عقب اعتقال عددٍ كبيرٍ من الصحافيين والمعارضين السياسيين الأتراك في إطار حملة تسريح تلت المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز (يوليو) الماضي. وأضاف أردوغان للصحيفة نفسها: «البعض يقولون يجب رفع حال الطوارئ، لماذا سنرفعها الآن؟»، في ردّ على تقرير صادر من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، انتقد «تراجع» تركيا في التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد وخصوصاً على صعيد حرية التعبير ودولة القانون. وأعرب هذا التقرير المرحلي عن الأسف «للانتكاسة الكبيرة خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير»، مذكّراً أيضاً «برفض» الاتحاد الأوروبي «الذي لا لبس فيه» لعقوبة الإعدام التي يطرح نظام أردوغان إعادة تطبيقها. من جهة ثانية، طالبت فرنسا اليوم تركيا بإطلاق سراح صحافي فرنسي اعتقل هناك الجمعة الماضي في حين ما زالت حملة على وسائل الإعلام بدأت منذ محاولة انقلاب فاشلة هذا العام تثير انتقادات دولية. واعتقل أوليفييه برتران الذي يعمل في موقع «ليه جور» الإخباري الفرنسي أثناء تغطية يقوم بها في بلدة غازي عنتاب إلى الشمال مباشرة من الحدود التركية مع سورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت لإذاعة «أوروبا 1» اليوم «ما حدث صادم وغير مقبول بالمرة. فرنسا تطالب بإطلاق سراح هذا الصحافي». وأضاف «نحن على اتصال دائم معه (برتران) عبر سفارتنا. ونفعل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه». واعتقلت تركيا عشرات الألوف في مزاعم عن صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب وهو ما ينفيه غولن. وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي المختص بالعلاقات مع تركيا في وقت سابق هذا الشهر إن مسعى أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيفشل على الأرجح ما لم تراجع حملتها على الحقوق المدنية وحرية الصحافة والقضاء. وأبدت فرنسا «قلقها البالغ» هذا الشهر إزاء اعتقال تركيا لمشرعين أكراد. وأبدى إرولت قلقه كذلك من إشارات على أن تركيا قد تعيد العمل بعقوبة الإعدام وهو ما قال رئيس الوزراء بن علي يلدرم هذا الشهر إنه أمر وارد. وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام في العام 2002 في إطار مساعيها إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي لكنها لم تكن قد نفذت أي أحكام إعدام منذ العام 1984.