القاهرة - وكالات: قال موقع إخباري بريطاني إن سد النهضة الذي تعمل اثيوبيا على تنفيذه خلال الأيام الجارية على النيل سيضرّ بمصر بشكل واضح وفي العديد من المستويات، طبقاً لتحذيرات أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة نادر نور الدين. وأضاف موقع "ميدل إيست مونيتور" إن بناء السد الإثيوبي سوف يؤدّي إلى انخفاض مياه نهر النيل في مصر بمقدار 12 مليار متر مكعب. موضحاً أن ظروف الجفاف تهدّد بحيرة ناصر التي توجد في أقصى جنوب البلاد، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل لافت على موارد الدولة المصرية. ولفت الموقع البريطاني استناداً إلى الخبير المائي نور الدين أنه سيكون لبناء السد الإثيوبي أثر بالغ الخطورة خاصة فيما يتعلق بجعل نقص مياه في مصر كما سيكون هناك أسوأ من ذلك بكثير حيث من المرجح أن يؤدّي تنفيذ المشروع الإثيوبي إلى تراجع احتياطيات المياه ما يؤثر على الإصلاح الزراعي والمشاريع الزراعيّة في مصر بشكل عام. وهذا الأمر بدون شك سيكون له تأثير سلبي حتمي على الإمدادات الغذائيّة. وطبقاً لموقع ميدل إيست مونيتور فإن البعض يرى بناء السد الإثيوبي خطوة قمعيّة من قبل حكومة أديس أبابا هدفها الوحيد هو حرمان مصر من حصتها من مياه النيل. كما أن السد نفسه عرضة للتصدّع بسبب الفيضانات الكبيرة التي تحدث كل 10 أعوام أو نحو ذلك في إثيوبيا، وحال حدوث ذلك الأمر سوف يسبب كارثة واسعة النطاق في السودان ومصر على حد سواء. وأوضح الموقع البريطاني أن هذا المشروع يتكوّن من سلسلة تتشكل من أربعة سدود توفر 200 مليار متر مكعب من المياه في النيل الأزرق، معتبراً أن قبول مصر بتنفيذ هذا السد الأول يعني أن القاهرة تقبل تلقائياً بناء السدود الأخرى، متسائلاً ما الذي تبقى لمصر أن تفعله في الوقت الراهن. وأكد الموقع أن حكومة عبد الفتاح السيسي تقف اليوم عاجزة عن تقديم أي حلول لأزمة بناء سد النهضة. واختتم ميدل إيست بأن الفترة الماضية شهدت تحذيرات واسعة من الخبراء المائيين حول خطورة بناء سد النهضة في إثيوبيا، لكن الحكومة المصرية لم تلتفت لهذه التحذيرات وتقف اليوم عاجزة عن اتخاذ أي خطوة يمكن من خلالها تسوية الأزمة مع إثيوبيا حتى تضمن حماية حقوقها المائيّة ومنع حدوث أي كوارث في مصر. إلى ذلك، يناقش مجلس النواب المصري بجلسته المقررة اليوم الاثنين، تقريراً مشتركاً عن لجنتي التضامن الاجتماعي، والشؤون الدستورية، بشأن إصدار تشريع جديد لإحكام الرقابة على عمل الجمعيات الأهليّة ومنظمات المجتمع المدني، ومصادر تمويلها، تمهيداً لإقرار القانون، بصفة نهائيّة، قبل نهاية نوفمبر الجاري. وعقدت لجنة التضامن الاجتماعي جلستي استماع أمس الأول، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب واتحاد الجمعيات الأهلية (حكومي)، وعدد من الاتحادات النوعيّة، لبحث ملاحظاتها على مشروع القانون، بعدما انتهت اللجنة من مناقشة مواده، وهو المقدّم من ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، وحمل توقيع 204 نواب.