طالبت اللجنة الأهلية للإسكان في قريتي الدير وسماهيج، وزارة الإسكان، بالعمل على تلبية طلبات أهالي القريتين في مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية، مشيرة إلى مئات الطلبات الإسكانية في القريتين مازالت تنتظر الحصول على وحدات سكنية وقسائم. وذكرت اللجنة أنها كانت تعوّل على إنشاء المزيد من المراحل في مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، الذي بُنيت فيه 3 مراحل، إلا أنها بدأت تفقد الأمل في ذلك؛ بسبب بيع مخططات الأراضي التي كانت موجودة في المنطقة. وقال رئيس اللجنة، حسين النهام، إنهم رفعوا لوزارة الإسكان في وقت سابق مخططات 4 أراض صالحة لإنشاء وحدات سكنية عليها، غير أن 3 أراض تم بيعها، فيما من المتوقع بيع الأرض الرابعة التي كانت تضم حظائر للمواشي. وذكر أنهم وجهوا خطاباً لوكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2015)، إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد منه، مؤكداً أنه مستمر في المتابعة مع وزارة الإسكان، ويراجعهم مرة كل أسبوع تقريباً. وأضاف «أبواب الوزارة أصبحت موصدة أمامنا، ولا نعرف مصير الطلبات الإسكانية المتراكمة في القريتين، على رغم المراجعات المستمرة والاستفسار عن موعد تلبية طلبات الأهالي، ولذلك نحن نطالب الوزارة بشمل الطلبات ضمن برنامج توزيع مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية». وأكد بأن القريتين لم يعد فيهما أراض لبناء مشاريع إسكانية جديدة، ولذلك أعين الأهالي على أقرب المشاريع للقريتين، وهو مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية. وذكر أن الوزارة قامت بتلبية طلبات الوحدات السكنية حتى العام 2001، والأراضي حتى العام 2009، ما يعني أن هناك أصحاب طلبات أمضوا 15 عاماً وهم ينتظرون الحصول على بيت يعيشون فيه مع أبنائهم. وأشار إلى أن أهالي القريتين نفذوا عدة اعتصامات خلال فترة توزيع مراحل مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، من أجل تثبت حقهم في هذا المشروع، في الوقت الذي منحت وزارة الإسكان أصحاب طلبات من خارج القريتين، وحدات سكنية. وأفاد بأن نتيجة هذه الاعتصامات حصول الأهالي على النسبة الأكبر من البيوت في المراحل الثلاث، فيما منحت نسبة منها على أصحاب طلبات من خارج القريتين.