أكّدت زهوة محمد الكواري نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مملكة البحرين ماضية في التزاماتها تجاه جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها في مجال حماية البيئة من تداعيات تغير المناخ، مشيرة إلى أن المملكة قامت بالعديد من الخطوات التي من شأنها أن تقلل من آثار الصناعة والنقل على البيئة. جاء ذلك لدى مشاركتها ضمن وفد الشعبة البرلمانية والذي يضم الدكتور محمد علي حسن علي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث لفتت إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين تدعم الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمجال البيئة والتي من بينها موضوع تقليل نسب غازات الدفيئة، مبينة أهمية هذا الاجتماع من ناحية اتاحة الفرصة للبرلمانيين للحصول على المعلومات الأساسية لقضايا تغير المناخ وتطوراتها والتعامل مع المفاوضين الحكوميين في ممثلي الأجهزة التنفيذية لتغير المناخ، فضلا عن الاطلاع على أهم التوصيات التي تتضمنها خطة العمل البرلمانية التي أقرها الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تغير المناخ ومناقشة الآليات لتحقيق وتفعيل وضمان تنفيذ اتفاقية باريس ضمن آلية العمل التشريعية لكل دولة. وفي السياق نفسه، رأى الدكتور محمد علي حسن علي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية أهمية وضع تشريعات والانضمام إلى اتفاقيات تسهم في الحد من تدمير الطبيعة من جراء تزايد انبعاث غازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، داعياً إلى متابعة تنفيذ القرارات الإلزامية للدول لضمان مساهمة والتزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي وتضافر الجهود وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيا المسؤولية بشكل أساس عن انبعاث هذه الغازات. وأفاد بأن المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بحماية البيئة تعد فرصة لبيان إنجازات المملكة في هذا الجانب، فضلاً عن الاطلاع على الخطوات التي قامت بها الدول في مجال تنفيذ اتفاقية المناخ وتعاملهم مع العقبات في هذا الصدد، وذلك للاستفادة من تجاربها والسعي للتنسيق مع الدول الإقليمية لضمان اتخاذ خطوات مشتركة تحافظ على سلامة البيئة عبر الحدود. معربا عن امله في أن يكون هذا الاجتماع مكملا لاجتماع باريس الذي عقد العام الماضي لوضع خطوات عملية بالتعاون بين البرلمانات الدولية والأجهزة الحكومية لمواجهة آثار تغير المناخ واتخاذ خطوات فاعلة للتكيف معه.