إستبعد الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو أمس الأحد (13 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) التفاوض مع معارضة يمين الوسط على مخرج انتخابي لأزمة البلاد يشمل انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء ضده كما تطالب المعارضة. وقال مادورو في كلمته الأسبوعية المتلفزة "مخرج إنتخابي؟ مخرج للذهاب إلى أين؟ (...) يجب ألا يختبئ أحد وراء هذه الآليات الانتخابية التي ليست موجودة في الدستور". وأشار إلى أن الحوار الذي بدأته الحكومة مع المعارضة، برعاية الفاتيكان، "يسير على ما يرام"، لكنه اتهم المعارضة بتشويه نتائجه. وفي بيان تلاه بعد جلسة الحوار مع الحكومة السبت، قال كارلوس أوكاريز وهو أحد المفاوضين عن ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة الفنزويلية، ان الائتلاف سيعمل "للتوصل الى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء" ضد مادورو. وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد ازمة اقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط، باستفتاء لاقالة مادورو قبل نهاية 2016 او اجراء انتخابات مبكرة في الربع الاول من 2017. لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد انه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2019. وكرر مادورو الخميس الماضي "لست مهووسا بفكرة اجراء انتخابات غدا، الشعب سيقرر ذلك في 2018". وتواجه فنزويلا مخاطر كبيرة اذ تعاني من نقص الاغذية والسلع الاساسية كما اخضعها مادورو الذي يفتقر إلى الشعبية، لسيطرة الجيش الموالي له. وبوساطة من الفاتيكان واتحاد دول اميركا الجنوبية توصل الطرفان إلى اتفاق لاجراء محادثات. وافرجت الحكومة عن عدد قليل من المعارضين، كما الغت المعارضة "محاكمة" رمزية في الكونغرس ضد مادورو واحتجاجا شعبيا. ولكن لا مؤشرات مشجعة إلى امكان ان تقود المحادثات لاجراء انتخابات مبكرة، في وقت تسود مخاوف من ان يؤدي انهيار المحادثات الى العودة إلى مواجهات الشوارع بين المحتجين المعارضين لمادورو وقوات الامن وربما إلى تصاعد العنف.