القدس (أ ف ب) - خطا مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خطوة أولى الأحد في اتجاه تبنيه بشكل نهائي، ما قد يوجه ضربة إلى المجتمع الدولي. فقد وافقت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون هذا بالإجماع، بضغط من المتشددين في الائتلاف الحاكم. وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم. وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القانون، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ. على المدى القصير، تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا. وكانت المحكمة العليا أمرت بإخراج نحو أربعين عائلة إسرائيلية من مستوطنة عمونا قرب رام الله قبل 25 كانون الأول/ديسمبر. إلا أن متشددين في الائتلاف الحاكم يتزعمهم نفتالي بينيت الذي يرأس حزب "اليبت اليهودي" الديني القومي والمؤيد للمستوطنات والرافض لإخلائها، نجحوا في حشد الدعم للتصويت على مشروع القانون. وبحسب نفتالي بينيت، يجب الاستفادة من انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة من أجل التخلي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتسريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعا الأحد إلى الحذر، وطلب من وزرائه التحلي بضبط النفس، بعد الفوز الذي حققه ترامب ولاقى ترحيبا كبيرا من جانب سياسيين إسرائيليين يمينيين. وقبل اجتماع اللجنة الوزارية، حاول نتانياهو حتى اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت على مشروع القانون. وشرح نتانياهو أن هذا التصويت "سيؤثر" سلبا على الطلب المقدم إلى المحكمة العليا من أجل تأخير عملية إخلاء مستوطنة عمونا لعدة أشهر. - "مخالف للقانون الإسرائيلي" - وبحسب وسائل إعلام، فإن المستشار القانوني للحكومة، النائب العام افيشاي ماندلبيت، قد حذر هو أيضا من إمكان تقديم طعون إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تبني مشروع القانون بشكل نهائي. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن أفيشاي قوله إن مشروع القانون هذا "الذي يقوض الملكية الخاصة، هو مخالف للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي". وحذر ماندلبيلت من أنه لن يتمكن من الدفاع عن مشروع القرار أمام المحكمة العليا. على الصعيد السياسي، تسببت هذه المسألة في خلاف بين نتانياهو وبين المتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود. فقد أيد معظم وزراء الليكود مشروع قانون نفتالي بينيت الذي يقدم نفسه على أنه بطل الاستيطان، الأمر الذي اضطر نتانياهو في نهاية المطاف إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية. ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، بغض النظر عن وضعها القانوني بالنسبة الى إسرائيل. وهناك بؤر استيطانية لم تحصل على كل التراخيص اللازمة من السلطات الإسرائيلية. وتعهد القادة الإسرائيليون في الماضي للولايات المتحدة بتفكيكها، لكن تلك الوعود بقيت حبرا على ورق. ودانت حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات التصويت. وقالت هاغيت عفران إحدى قادة الحركة لوكالة فرانس برس "إنه عار، الحكومة تدعم قانونا يسمح بمصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون، من أجل بناء مستوطنات". وأشارت إلى أن مشروع القانون قد يسمح بتشريع ألفي منزل تم بناؤها على أراض خاصة يملكها فلسطينيون.