الرباط – أعلن السلطات المغربية مساء الأحد عن ضبط "شحنة قياسية وغير مسبوقة" من الكوكايين على متن باخرة صيد قادمة من أميركا اللاتينية وذلك من خلال متابعة أمنية لنشاط كارتيلات المخدرات. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ان عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية أحبطت "إحدى أكبر وأخطر" عمليات تهريب المخدرات القوية الأحد بسواحل مدينة الداخلة. وأوضح المكتب في بيان أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات الصلبة (مخدر الكوكايين)" التي تم حجزها كانت قادمة من إحدى دول اميركا اللاتينية قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل مدينة الداخلة على متن باخرة صيد علما أن مالك هذه الباخرة موضوع بحث في قضية مماثلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء. وحسب المصدر نفسه فإن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات تم الحصول عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي. وأضاف أن "التحريات الأولية مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية". وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث معهما والكشف عن امتدادات هذه الشبكة على المستوى الوطني والدولي. في حين أن البحث لا زال جاريا من أجل تحديد هويات باقي الأشخاص المشاركين والمساهمين في هذه القضية، وتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة. وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن حجم العملية وطبيعتها يُبين "مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية (العابرة للحدود) وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات". وذكر البيان إن إحباط تهريب المخدرات القوية يأتي في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات. ويعتمد المغرب استراتيجية من اتجاهين ضد الزراعة المحظورة تقوم على تحسين ظروف المعيشة في المناطق الفقيرة في الشمال حيث ينتج معظم المادة المخدرة وشن حملات على المهربين. ويدافع عدد من السياسيين والأحزاب المغربية عن فكرة تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض صناعية وطبية، ويطالبون بإنشاء وكالة رسمية تكون مسؤولة عن التحكم في استغلال وتسويق المنتجات المتعلقة بهذه النبتة التي توصف بـ"البترول الأخضر". وقد سبق أن استضاف البرلمان المغربي قبل حوالي سنتين، وللمرة الاولى في تاريخه، ندوة رسمية حول الموضوع، كما أعدت أحزاب مشاريع قوانين لهذا الهدف لكنها لم تخرج الى العلن.