قال الشيخ سلمان العودة، إنه يفضل إجراء فحص الزواج بعد الخِطبة، وقبل الرؤية الشرعية، فيما طرح للنقاش أسباب هذا التوجه على متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".   وكتب في تغريدة له: "يُفضل إجراء فحص الزواج بعد الخطوبة قبل الرؤية الشرعية.. والسبب؟".   ثم غرد العودة لاحقًا، بالقول: "أصبتم الفحص قبل الرؤية، لئلا يقع التعلق ويحول الفحص دون إتمام الزواج".   يأتي هذا فيما تفاعل نشطاء مع تغريدَتَيْ العودة، حيث قال أحد المتابعين: "من المفترض أن تكون الرؤية الشرعية آخر الخطوات، بعد الاتفاق على شيء، وإتمام جميع الأوراق تكون الرؤية ثم الملكة".   فيما رد أسامة على تساؤل الشيخ العودة بالقول: "السبب لئلا يحصل التعلق القلبي العاطفي، فيصعب الرفض بعد النتائج، وأدعو لفحص الحالة النفسية باختبارات تكشف الأمراض النفسية أيضًا".   أما عبد المحسن المقرن فكتب مغردًا: "وأنصح بهذه المناسبة الشباب بعمل فحص على أهم الأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي ومحاولة علاجه إن وجد، ويبقى التوافق أمرًا نسبيًّا".   واقترح الشايح: "على كذا الحل كل واحد في سن الزواج يحلل ويحتفظ بالتحليل ويستخدمه، الله يوفق بناتنا وأبناءنا لكل خير".   وفي المقابل جاءت بعض التغريدات غير المؤيدة، لطرح العودة، فالبراء العامر قال في تغريدة: "يعني إذا شافها وما أعجبته يشق الأوراق؟"، بينما أيده "ممتعض" بالتغريد: "ولو لم تعجبه أو يعجبها؟! لماذا إهدار الوقت والجهد!".   ثم قال ممتعض لاحقًا: "أنت افترضت الولع من أول نظرة وألزمتني به وهو لا يلزم".   بينما انتقد عبدالله العمار التساؤل من الأساس؛ حيث قال: "لو قلتَ: مَن يفضل إجراء فحص الزواج بعد الخطوبة قبل الرؤية الشرعية.. والسبب؟" لما ألزمتنا بـ"افتراضٍ" مُختَلفٍ في تأييده؟.   فحص ما قبل الزواج     في الشأن ذاته، كان قد تم الإعلان قبل نحو شهرين عن أن ثلاث جهات حكومية تعكف على تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج، من خلال إدخال فحوصات جديدة، وزيادة عدد الأمراض التي يجري البحث عنها ضمن البرنامج المعمول به في الوقت الراهن، والذي يُلزم المقبلين على الزواج بإجرائه، وإحضار شهادة بذلك تفيد بالخلو من الأمراض قبل إجراء عقد النكاح.   وتشمل اللائحة التطويرية المقترحة لبرنامج فحص ما قبل الزواج إدخال فحص المخدرات، والأمراض النفسية، والدرن، ويضاف إليها ما يستجد من الأمراض الأكثر انتشارًا في المجتمع، حتى يحقق البرنامج الغرض المأمول منه، إذ إنه على وضعه الحالي لا يعتبر كافيًا.   من جهته، أكد مدير برنامج "الفحص ما قبل الزواج" بوزارة الصحة الدكتور محمد الصعيدي أن البرنامج من البرامج الوطنية التي لا تملكها وزارة الصحة، وأي إضافات به يعلن عنها رسميا عبر مجلس الوزراء، ويتم تطبيق ذلك من قبل مراكز الفحص التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سبق وتم طرح دراسة مسبقة لإدخال فحص المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج، ولكن لم تر النور تلك الدراسة، وأن البرنامج تتم مراجعته كل 3 سنوات، ويتم السماح لوزارة الصحة بإضافة الأمراض التي يتم التأكد من خطورتها على المجتمع.   وأوضح الصعيدي أن مراكز الفحص في السعودية تشهد كل عام أكثر من 270 ألف شخص يجرون الفحص، إلى جانب أن هناك 88 عيادة مشورة طبية تابعة لهذه المراكز وفرتها وزارة الصحة لتقديم التثقيف للمقبلين على الزواج في حالة عدم التوافق، مشيرًا إلى أن برنامج الفحص بدأ بالعمل منذ 10 سنوات، بهدف التقليل من الإصابة بالأمراض الوراثية عن طريق الزواج والإنجاب؛ حيث ساعد البرنامج في تقليل حالات الإصابة بالأمراض الوراثية "الأنيميا المنجلية" و"الثلاسيميا" أنيميا البحر المتوسط.   وذكر أن هناك توجهات للقطاعات التابعة لوزارة الصحة لتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية زيارة عيادات المشورة الطبية المنتشرة في كافة المناطق، والأخذ بالنصائح المقدمة من قبل الأطباء العاملين بها؛ حيث اتضح أن العديد من حالات عدم التوافق لا تقوم بزيارة عيادات المشورة.   السيرة الذاتية     في السياق ذاته، كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، قد نفى تمكين الفتيات السعوديات المقبلات على الزواج من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن.   وأكد التركي، في بيان، عدم صحة ما يتم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن، وذلك عبر السجل الأمني لدى جهات الأمن.   وقال التركي إن وزارة الداخلية تعمل حاليًّا على إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين بمشاركه الجهات ذات العلاقة كافة، والاستفادة من التجارب الدولية في ذلك.   وكانت أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن إصدار وزارة العدل السعودية قرارًا جديدًا هو الأول من نوعه في الوطن العربي، بحيث ستتمكن العروس من الاطلاع على قاعدة بيانات طالب الزواج منها عبر السيرة الذاتية.