تتجه تركيا نحو تنظيم استفتاء في الربيع، لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، الامر الذي يعزز التوتر مع الاتحاد الاوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية. وشنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل منتصف تموز/يوليو حملة تطهير واسعة أفضت إلى اعتقال اكثر من 35 ألف شخص، ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين. ولكن اعتقال عشرة من  صحافيي صحيفة «جمهورييت» المعارضة ورئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد وتسعة من نوابه يؤكد، وفق المعارضين، أن الحملة تجاوزت بكثير إطار مؤيدي الانقلاب الذي يتهم إردوغان الداعية فتح الله جولن بتدبيره مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه. ويقول محللون، إن إردوغان الذي أصبح زعيما بلا منازع ركز جهوده بعد الانقلاب الفاشل على كسب التأييد لتغيير الدستور واقامة نظام رئاسي يقول مسؤولون حكوميون انه ضروري لشرعنة الامر الواقع. وللحصول على الأغلبية الكبرى في البرلمان لتنظيم استفتاء، يحتاج إردوغان إلى دعم نواب حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بزعامة دولت بهشلي المؤيد للحملة التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للأكراد. وقالت الحركة القومية انها ستدعم مسعى الحكومة في حال مراعاة مطالبها. وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني، الذي يهاجم الجيش وقوات الأمن وأنه يشكل واجهة سياسية له. وأعقب اعتقال نواب الحزب تظاهرات في أنحاء البلاد. والأحد فرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه تظاهرة مناصرة للأكراد في إسطنبول.