قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اليوم إن الوزارة بدأت إعداد استراتيجية التمويل العام لتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الحالي، لافتاً أيضاً الى البدء في "إعداد الميزانيات العامة للدولة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، من أجل زيادة القدرة على التنبؤ المالي وتعزيز إدارة الموارد المالية». وقال حمادة على هامش افتتاح المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة إن «الوزارة عاكفة على التخطيط للميزانية لمدة 3 سنوات وذلك لضرورة التخطيط قصير المدى لتمويل ميزانية الدولة في ظل تراجع الإيرادات النفطية». وأوضح أن «(المالية) تراجع حاليا ميزانية الدولة التي بدأت إعدادها منذ يوليو الماضي مع الالتزام بالقواعد الخاصة لتنفيذها»، آملاً «ألا تتجاوز ميزانية السنة المقبلة سقوف ميزانية السنة الحالية»، ومتوقعا «أن تسجل الميزانية العامة المقبلة عجزا في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط». وفيما يتعلق بإصدار السندات وإدارة الدين العام، أشار الى «وضع استراتيجية لتمويل الميزانية العامة للدولة لهذه السنة بإصدار سندات بحدود خمسة مليارات دينار كويتي موزعة بواقع ملياري دينار كإصدار محلي وثلاثة مليارات كإصدار دولي». وذكر إن «بنك الكويت المركزي أصدر أغلب الإصدارات المحلية»، موضحا أن «إجراءات الإصدار الدولي لاتزال جارية». وحول تاريخ بدء التفاوض مع البنوك الأجنبية لإصدار السندات الدولية، أفاد بأن «العمل جار على تعيين المستشار القانوني لصياغة ومراجعة الجوانب القانونية لبدء التفاوض مع البنوك الأجنبية حول إصدار تلك السندات». وقال حمادة في كلمته خلال افتتاح المؤتمر إن «وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي تتضمن مجموعة من البرامج على المديين القصير والمتوسط». وذكر إن «وثيقة الإصلاح تتضمن إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقا لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام». وأوضح حمادة ان «الوثيقة تتضمن تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الانفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية». وأشار الى أن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (فوائد التحول الإلكتروني في ممارسة مهام الخزينة) يأتي «تحقيقا للاهداف المشتركة بين المنظمة واقتصادات الدول المشاركة في المؤتمر بما فيها تحقيق وتعزيز فوائد التحول الإلكتروني في ممارسة مهام الخزينة العامة». وبين أن انعقاد المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام «سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة لاسيما وأن انعقاده يتزامن مع التحديات التي نواجهها».