نفذ فرع بلدية محافظة الفروانية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجانب طريق الدائري السابع بمساندة أمنية من وزارة الداخلية وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي الذي حرص على التواجد في الموقع للإطلاع على إجراءات الازالة ، حيث ترأس فريق الازالة نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء أحمد الهزيم وضم الفريق مدير فرع بلدية المحافظة م. محمد صرخوه إضافة إلى ادارات السلامة و النظافة إلى جانب فريق الطوارئ بالمحافظة. وأوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في بيان لها أن مخالفات التعدي على أملاك الدولة التي تم إزالتها لإحدى الشركات التي استغلت أرض الدولة دون ترخيص من البلدية بمساحة (83964.165)م2 لإقامة مشروع نقل وخدمات لوجستية. وأشارت الإدارة إلى أن إزالة التعديات هذا الموقع تعد من أكبر عمليات الازالة التي قامت بها البلدية لفرض هيبة القانون بحق المتجاوزين والمتعدين على أملاك الدولة. وأكدت الإدارة على أن البلدية تتعامل بمسطرة واحدة في إزالة التعديات والمخالفات وتقوم بتطبيق القانون على الجميع مشيرا بأن المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته نصت على أنه ((لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة كما لا يجوز الحجز عليهم لصالحهم وللدولة أن تزيل اي تعرض أو تعدي يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة)). وبينت الإدارة أن قرار مجلس الوزراء رقم 1745 لسنة 2011 صدر في شأن نقل بعض اختصاصات وزارة المالية إلى بلدية الكويت والتي تنص المادة الأولى منه على ( تنقل إلى بلدية الكويت اختصاصات وزارة المالية في شأن حماية أملاك الدولة الخاصة العقارية ومنع التعدي عليها بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص له و إنقاص قيمتها أو فائدتها أو إقامة مباني عليها أو منشآت ثابته أو مؤقتة من أي نوع دون ترخيص وذلك كله وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105/1980 وتعديلاته ). وقالت الإدارة أن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي يتابع عن كثب إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أنشطة تجارية تم فتحها وإقامة إعلانات لها بدون ترخيص من الجهة المختصة في البلدية أو تعديات بإقامة أدوار مخالفة أو استغلال أملاك الدولة من قبل الشركات لتشوين آلياتها الأمر الذي يترتب عليه ضياع أموال طائلة لخزينة الدولة مؤكدا بأن الأجهزة الرقابية في البلدية لا تتعسف في تطبيق القانون بل تقوم بتوجيه الإنذارات على المخالفين لإزالة مخالفاتهم طواعية وفي حال عدم الاستجابة لإنذارات الأجهزة الرقابية تقوم بالإزالة وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.