قضت محكمة ماليزية بسجن النائب المعارض في البرلمان الماليزي رافيزي رملي لمدة 18 شهرا بعد إدانته في قضية حيازة معلومات سرية والكشف عنها للجمهور، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية. واتهم الادعاء العام فى ماليزيا رافيزي بحيازة الصفحة رقم 98 من بيان حسابات صندوق التنمية الماليزي (1MDB) وكشفها للرأي العام في انتهاك واضح لقانون الأسرار الرسمية لعام1972. وبصدور الحكم، يواجه رافيزي خطر استبعاده من البرلمان. وكشف رافيزي للصحافيين عن وثيقة زعم إنها جزء من تقرير صادر عن النائب العام، يربط الصندوق الحكومي المثقل بالديون، (1MDB)، بالتأخيرات في تقديم الإعانات لقدامى المحاربين في الجيش. وتتعلق الوثيقة بتحقيقات النائب العام في معاملات مشبوهة مزعومة في الصندوق الحكومي. وكان صندوق (1MDB) أثار جدلا في تموز/يوليو من العام الماضي، عندما ذكر تقرير صادر عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن 673 مليون دولار كانت مودعة في حسابات مصرفية لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، جاءت من الصندوق الحكومي. وقال النائب العام مؤخرا إن هذه الأموال التي كانت في الحساب المصرفي لرئيس الوزراء كانت هبة من المملكة العربية السعودية. ويواجه نجيب، الذي نفى بشدة هذه المزاعم، دعوات للاستقالة، حتى من داخل حزبه السياسي الحاكم.