منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، تصنيف A+ طويل الأجل، وتصنيف A-1 قصير الأجل، لبنك الجزيرة، في حين تم تقييمه دوليا عند A-/A-2 عن تصنيف العملة الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتم احتساب التصنيف الائتماني بالاعتماد على معايير ائتمانية محددة وكافية للقيام بعملية التقييم، ومن خلال مراجعة ثلاثة أطر عمل فرعية لبنك الجزيرة هي: حوكمة الإدارة، وحوكمة وتفعيل الشريعة في التعاملات، والجودة المتبعة في إدارة الأصول. ووفقا لمصرفيين محايدين، فإن التصنيف الائتماني الجديد يعكس قدرة البنك على تطوير جودة الأصول ومعدلات الربحية، فضلا عن الكفاءة والسيولة المالية المتوافرة، ومعدلات العائد على رأس المال، إذ يظل عامل الكفاءة في الإدارة والتحكم في السيولة بمثابة عامل مهم في نجاح أعمال البنك، كما هو الحال مع مختلف البنوك الأخرى. كما أن التنويع في المحافظ الاستثمارية والدراسة المعمقة في انتقاء تلك الخيارات الاستثمارية للبنك، سيسهم بشكل طبيعي في تقليص المخاطر إلى جانب التنوع في محفظة الأصول المدارة. وكشفت نتائج العمل خلال الفترة الماضية أن بنك الجزيرة تمكن من تحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 19 في المائة من حيث حجم الأصول المدارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وكذلك تحقيق التوسع المستمر في شبكة الفروع وتوسعة نطاق الأعمال، حيث قام البنك في عام 2008 بتوسعة نطاق أعماله وخدماته المقدمة إلى قطاع الشركات والأفراد على حد سواء. وبينت الوكالة أن الودائع البنكية تبقى بمثابة مصدر التمويل الرئيس لبنك الجزيرة، وبما يعادل 4/5 من القاعدة التمويلية للبنك، وهذه النسبة بدورها تضم قسما كبيرا من الودائع المجمدة أو غير الربحية، ويتوقع أن يسهم النمو في حجم أصول البنك في الدفع بمزيد من معدلات الربحية في المستقبل القريب. وأشارت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف إلى أن مجلس إدارة بنك الجزيرة يضم نخبا من الشخصيات القيادية ورجال الأعمال البارزين في المملكة ومن صناعات وقطاعات أعمال مختلفة، وقد نجح البنك في المحافظة على نسب نمو تعادل 3 في المائة منذ نهاية عام 2012.