صادقت دول الاتحاد الاوروبي الـ28 ، اليوم (الاثنين)، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي. وتابع البيان ان العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام او تقديم المساعدة له". والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي. ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو(تموز) الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والاعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية. اما محافظ البنك المركزي دريد درغام، فانه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه". يذكر ان وزارء خارجية الاتحاد الاوروبي كانوا قد طلبوا في 17 أكتوبر (تشرين الاول)، اثناء اجتماع في لوكسمبورغ، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها. وتضاف الاسماء الجديدة الى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الاسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الاوروبي. وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم للنظام السوري التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد ان اثارت خلافات كبيرة. وكان الاتحاد الاوروبي أضاف عشرة اسماء الى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 اكتوبر الماضي من دون الاخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات او منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو (حزيران) 2017. ويفرض الاتحاد عقوبات اخرى على النظام السوري بينها حظر على الاسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.