خادم الحرمين ينوه بثبات الوضع المالي   نوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالوضع المالي للمملكة، نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً خلال استقباله وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ووكلاء المحافظ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح. وتسلم خادم الحرمين خلال الاستقبال، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، التقرير السنوي الـ52 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني. كما تسلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نسخة من التقرير أمس. وثمّن ولي العهد الجهود المتواصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي التي أسهمت في استقرار المملكة مالياً، منوهاً بالأداء المميز الذي يقدمه العاملون في المؤسسة. وشمل التقرير التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، إضافة إلى سلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والمصرفية، وإحصاءات القطاع الحقيقي. من جانبه، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن «الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في 2015، إذ زاد وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة، لذا زاد اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وقال في هذه المناسبة: «أنه وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفض التضخم في أيلول (سبتمبر) من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام»، لافتاً إلى «استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، ومواصلة المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن المملكة ومناطقها». وقال الخليفي: «إن المستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة - بإذن الله - من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».