أكدت السلطة القضائية العليا في العراق عدم جواز الطعن بقراراتها القطعية المتعلقة باستبعاد بعض المرشحين للإنتخابات، فيما نفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ممارسته أي نوع من الضغوط على السلطة القضائية لاستبعاد عدد من المرشحين. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار لـ «الحياة» ان «الهيئة القضائية تعمل وفق القانون». ونفى وجود «ضغوط من أي جهة لأنها لا تخضع لرغبات أو سياسات أي جهة وتقف على مسافة واحدة من الجميع». وعن اسباب استبعاد المرشحين اشار الى «اختلاف القضايا المتعلقة بهم وتنوعها بين قضايا سب وشتم واجتثاث وقضايا جنائية». وشدد على «عدم جواز نقض قرارات الهيئة القطعية التي صدرت بحق بعض المرشحين واستبعادهم بشكل نهائي من الانتخابات»، وأكد ان «النواب المرشحين سيتعرضون للمساءلة القانونية بعد رفع الحصانة عنهم». واعلنت السلطة القضائية أمس نقض قرار مفوضية الانتخابات إستبعاد مرشح حزب الامة مثال الالوسي واياد الجبوري من الانتخابات، وقال بيرقدار إن «محكمة التمييز قبلت طعني الالوسي والنائب اياد الجبوري ووجدت ان شروط الترشيح متوافرة فيهما». وكان النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية جواد الشهيلي أكد عزمه الطعن بقرار إستبعاده من الترشح للانتخابات المقبلة، واشار الى «أنه سيرفع دعوى على خمسة من أعضاء ائتلاف دولة القانون، بينهم رئيس الكتلة خالد العطية»، كما اكد النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي ان «قرار استبعاده من الانتخابات اتخذ من دون ان يدلي بأقواله امام القضاء»، وأكد «انه سيطعن به». من جهته، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان «تكون قرارات الاستبعاد التي تطاول بعض المرشحين بتحريض من الإئتلاف». وقال لـ «الحياة» ان «القرارات صدرت عن الهيئة القضائية المشكلة بموجب قرارات المفوضية وهي مكونة من قضاة». بابلبغدادالعراق