توقع زعيم إئتلاف «العراقية الوطنية» اياد علاوي، امس، عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بسبب الاوضاع الأمنية، واعتبر المرشحين المستبعدين «مناضلين»، مشدداً على ان البرلمان «فقد صلاحيته ولا يستطيع استجواب حتى جندي». وقال علاوي خلال استقباله التنظيمات الشبابية لائتلاف» العراقية الوطنية»: «هناك مؤشرات تؤكد أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى في ظل الأوضاع التي يعيشها العراق». وأوضح أن «أحد تلك المؤشرات إعلان المفوضية العليا وجود عمليات بيع وتزوير لبطاقات الناخب الإلكترونية»، متسائلاً: «لماذا تم اعتماد مشروع مشكوك في نزاهته؟ ولماذا قبل شهر أُعلن عن هذا الموضوع وكان يفترض إعلانه قبل ستة اشهر لتدارك الموقف». وتابع أن «المؤشر الآخر هو عمليات إقصاء المرشحين المناضلين من السياسيين بشكل قسري»، وزاد: «نحن لا نملك شيئاً سوى أن نستجير بالمحكمة الاتحادية والقضاء، ونأمل ان يحافظ القضاء على الوضع ويلزم المؤسسات الحكومية تطبيق القانون». وأشار إلى أن «ترك الأمور القضائية بيد الحكومة يجب أن يتوقف وعلى القضاء الحفاظ على نفسه»، لافتاً إلى أن «الامور أصبحت مخلوطة بشكل لا نميز فيها السلطة القضائية من التنفيذية والتشريعية، خصوصاً بعد أن فقد مجلس النواب صلاحيته وأصبح لا يستطيع استجواب حتى جندي «. وأوضح أن «المؤشر الثالث هو التوتر الأمني الذي اصبح قاعدة يومية وليس استثناء وان القوى السياسية المحنطة لا يمكن الاعتماد عليها في تغيير واقع العراق»، مبيناً أن «التغيير وإبعاد تلك الكارثة عن البلاد اصبح الآن بيد الشباب» من جهته، قال النائب عن «الوطنية» حامد المطلك لـ»الحياة» ان «ما يجري في البلاد من ازمات مقصود والهدف التاثير في الانتخابات». وزاد ان «الحكومة لا تريد الاستقرار ولا تعمل وفق منهج دستوري وقانوني وهي التي تقف خلف تأخر اقرار الموازنة الامر الذي أدخل البلاد في نفق مظلم، والمالكي (رئيس الوزراء) سيدخلها في الاشد ظلاماً اذا لم يكن هناك منهج لإدارة الدولة على مستوى مؤسساتها والعمل وفق الاطر القانونية والدستورية». وكان ائتلاف علاوي ابدى استغرابه اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة وحيدة للتصويت في الانتخابات، على رغم انها لا تحمل ما يؤكد شخصية الناخب كصورته أو بصمته. وذكر الائتلاف في بيان «ان اعتماد بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة وحيدة للتصويت وسيجعل استخدامها المتكرر أو من اي شخص او جهة آخرى ممكناً». واضاف: «ان الائتلاف تراوده مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الالكترونية التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات، وقد تعززت هذه المخاوف من خلال تهديد المفوضية بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاستخدام غير المشروع له، مما يعني ان هذه البطاقة لا تحد من امكان استخدامها في التأثير وتغيير نتائج التصويت، بل وقد تكون باباً مقصوداً ومخططاً له للوصول الى هذه النتيجة». بابلبغدادالعراق