ردت إسرائيل على رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن شرط الاعتراف بـ «دولة يهودية»، بتشديد شروطها لمواصلة المفاوضات، واستلت قضية الأسرى في محاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني لتقديم تنازلات، إذ أعلنت أنها تتجه نحو تنفيذ تهديدها بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، أواخر هذا الشهر، ليس فقط من «فلسطينيي عام 1948 إنما جميع الأسرى» الـ 26 بذريعة رفض (أبو مازن) الاعتراف بـ «يهودية إسرائيل»، علماً بأنها كانت حتى فترة وجيزة تشترط قبولها «اتفاق الإطار»، الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إليه، بهذا الاعتراف. ويشكل الربط بين قضية الأسرى، الذين سبق أن أقرت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم الصيف الماضي عشية استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، واعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية إسرائيل تصعيداً إسرائيلياً نحو تفجير المفاوضات ووسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية للحصول على تنازلات سياسية منها. وكان الرئيس الفلسطيني أعرب في واشنطن عن أمله في أن تفي إسرائيل التزامها الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى، «لأن في ذلك مؤشراً على جدية نياتها في المفاوضات». ويرى مراقبون أن الحكومة الإسرائيلية تتذرع بنزع هذا الاعتراف من الفلسطينيين على رغم إدراكها بعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفيره، لعلم رئيسها بنيامين نتانياهو أن حكومته تفتقد إلى غالبية داخلها تؤيد أن تشمل الدفعة الرابعة والأخيرة أسرى من فلسطينيي عام 1948 وعددهم 14 أسيراً. وكي لا تظهر أمام الرأي العام العالمي بأنها تراجعت عن التفاهمات مع الولايات المتحدة في هذه المسألة رفعت سقف شروطها واختارت «يهودية الدولة» و «قبول «اتفاق الإطار» شرطاً. وكانت أوساط إسرائيلية سرّبت قبل أكثر من شهر بأن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو مقايضة الإفراج عن أسرى من عرب الداخل بقبول الفلسطينيين «الاتفاق الإطار» أو بموافقتهم غير المشروطة لتمديد المفاوضات مع إسرائيل، لكنها باتت تتحدث اليوم عن جميع الأسرى الـ26. وفاجأت وزيرة القضاء رئيسة طاقم المفاوضات تسيبي ليفني، التي تعتبر أكثر الوزراء اعتدالاً في الحكومة اليمينية المتطرفة، بإعلانها أمس أنه في حال لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على «اتفاق الإطار» الأميركي فإن إسرائيل لن تفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القابعين في سجونها قبل اتفاقات أوسلو منذ أكثر من 20 عاماً. وقالت في مؤتمر في مدينة سديروت إن «مفاتيح السجن موجودة بيدي أبو مازن وبالقرارات التي يتخذها في الأيام القريبة». وتابعت أن إسرائيل لم تلتزم قط الإفراج عن سجناء عرب إسرائيليين كجزء من المفاوضات مع الفلسطينيين، «ولم نقدم أبداً التزاماً فورياً لا يتعلق بواقع سير المفاوضات، أو ما سيحصل حتى موعد الإفراج». وأضافت أن الأيام الوشيكة ستشهد ما إذا كان هناك أساس لمواصلة المفاوضات «على أن تكون تفاهمات جدية وإدراك أوسع لماهية حل المسائل الجوهرية»، مضيفة أن إسرائيل لا تريد مفاوضات من أجل كسب الوقت ومن دون اتخاذ قرارات». وكان زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» وزير الاقتصاد نفتالي بينيت أعلن هو أيضاً أمس أن «تنفيذ الدفعة الرابعة قيد الشك بسبب غياب المفاوضات لأن ما نشهده حالياً هو تشديد المواقف في الجانب الفلسطيني في موازاة استمرار إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية». وأضاف في حديث للإذاعة العبرية العامة إن «عباس يعمل بموجب «نظرية المراحل الكلاسيكية»، داعياً الحكومة إلى «الانتقال إلى عهد جديد، عهد اتباع سياسة احتواء النزاع ليس إلا». وأردف أن «من لا يقبل الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ليس طرفاً للحوار». فلسطينعباس